احتجت ساكنة دوار تاعبيت التابع ترابيا للجماعة القروية موحا أوحمو الزياني يوم الثلاثاء 04 يوليوز 2017 برحاب مقر الجماعة، وذلك تزامنا مع انعقاد الدورة الاستثنائية التي كان رئيس الجماعة قد دعا إليها للتداول والتصديق على مجموعة من النقط. احتجاج الساكنة كما هو معلوم ومحفوظ ، كان مطلبه الأساس التعجيل بحل مشكل الماء والواد الحار، حيث إن دوار تاعبيت رغم كثافته السكانية ما يزال دون ربط لا بشبكة الماء الصالح للشرب ولا بشبكة الواد الحار، الأمر الذي جعل سكانه خاصة النساء منه يداومن احتجاجاتهن بخصوص هذا المطلب، حيث يصعب عليهن أن يقضين حاجاتهن في الهواء الطلق، في تناف تام وواقع الدوار الذي يعرف تجمعا سكانيا من العيب أن لا تتوفر فيه المرافق الصحية. هذا وقد رفع المحتجون شعارات قوية برحاب مقر الجماعة، وبمجرد ما اختتمت أشغال الدورة الاستثنائية استقبلهم المجلس بحضور السيد قائد موحا أوحمو الزياني والسيد رئيس الجماعة مرفوقين بالأعضاء، حيث وضعوا الساكنة في صلب المشكل الذي يعترض إنجاز هذا المشروع من طرف الجماعة، والذي يتعلق بالتكلفة المالية الباهظة له. وفي توضيح له، قدم رئيس الجماعة مجموعة من المراسلات التي كان قد باشرها بخصوص هذا الملف إلى مجموعة من المؤسسات المعنية بالتدخل في هذا المشروع، منها مراسلته عبر ملتمس وزير الداخلية يلتمس منه تجهيز دوار تاعبيت بشبكة الصرف الصحي، وهو الملتمس الذي رفع إلى الوزير بناء على محضر الدورة الاستثنائية ل 11 دجنبر 2015 حضره أعضاء المجلس ووقعوا عليه، ناهيك من ملتمس مرفوع إلى رئيس المجلس الجهوي لجهة بني ملالخنيفرة، يتعلق بتمويل مشروع تطهير السائل لأهم أحياء الجماعة من طرف المجلس الجهوي في إطار شراكة مع المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي لخنيفرة بتاريخ 30 أكتوبر 2015، إضافة إلى ملتمس آخر لوزير الداخلية قسم المديرية العامة للجماعات الترابية بنفس التاريخ يتعلق بتخصيص المديرية العامة لدعم مالي للجماعة في إطار شراكة مع المجلس الجهوي والإقليمي لتمويل ذات المشروع، زد على ذلك مراسلة أخرى موجهة بتاريخ 5 فبراير 2013 إلى رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة تتعلق بشبكة التطهير لتاعبيت وتيزي نصلصال، بناء على دراسة تقنية كان مكتب دراسات قد قام بها. كلها مراسلات قال رئيس الجماعة أنه لم يتلق بشأنها أي جواب، مما يجعل الجماعة قد استنفدت جميع السبل الكتابية بهذا الخصوص، ويجعل الساكنة هي الأخر تزيد في احتجاجاتها. وعلاقة بالموضوع، موضوع مطلب الساكنة، أكد رئيس الجماعة أن ميزانية جماعته لا تكفي لتمويل المشروع لأن تكلفته تفوق 900 مليون سنتيما، حسب مكتب الدراسات، الأمر الذي ربطه بقرار إلحاق الدوائر المعنية المتاخمة لحدود بلدية خنيفرة شرقا بالنفوذ الترابي للبلدية، حيث تتمكن – حسب رأيه – هذه الدوائر من التوفر على الخدمات المطلوبة التي بإمكان البلدية أن تعقد بشأن تلبيتها في إطار مشروع التهيئة الجديد شراكات تكفي السكان ويل المشاكل، لكن هذا الطرح الأخير رفضته أغلبية أعضاء الجماعة وهم 13 عضوا، مطالبين الرئيس بالسعي للبحث عن سبل أخرى بديلة كعقد الشراكات باسم جماعتهم، والبحث عن التمويلات، وذلك حفاظا على هوية الجماعة ودوائرها التي تعد مصدر موارد مالية لميزانية الجماعة ستتأثر بمجرد اقتطاعها من نفوذها. وعلاقة بالبحث عن بعض السبل الآنية للمشكل القائم بدائرة تاعبيت، طلب رئيس الجماعة القروية موحا أوحمو الزياني من الساكنة تخصيص لجنة للتداول والحوار لإيجاد حل، حيث ينتظر أن يفتح حوار يوم الأربعاء 05 يوليوز 2017 معها بمقر الجماعة، على أساس أنجاز محضر تلتزم فيه الأطراف المتدخلة في صيغة توافقية يتم بموجبها ربط قنوات الصرف الصحي لتاعبيت بقنوات أيت خاصة.
