جرت بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة اليوم الاثنين 08 يونيو 2015 جلسة جديدة من فصول متابعة ما بات يعرف محليا بمعتقلي جمعيات المجتمع المدني على خلفية مشاركاتهم في الاحتجاجات المنددة بغلاء فواتير الماء والكهرباء، وقررت المحكمة – مجددا - تأجيل الملف إلى جلسة يوم 03 غشت 2015. حتى يتوصل كل المتابعين باستدعاءات رسمية، وهي فترة زمنية تمكن المحامي السيد محمد أقبلي الذي طالب بدوره بمهلة من التدقيق في معطيات الملف. وللتذكير بالقضية فقد جرى اعتقال بعض المحتجين عن جمعيات المجتمع المدني على خلفية مشاركاتهم في الاحتجاجات المنددة بغلاء فواتير الماء والكهرباء. الذين اعتقَلوا وعنفوا في المسيرة الاحتجاجية نحو الرباط والمؤرخة ب 21 نونبر 2014، ومن ضمنهم الصحفي الزميل لحسن المرابطي عن موقعنا خنيفرة أون لاين عنَّف واعتقل هو الآخر لما كان في تغطية حصرية للتدخل الهمجي الذي قادته أجهزة القمع غير بعيد عن المحطة الطرقية لمريرت. المعنيون في الملف متابعون في حالة سراح، والتهمة المرقنة على الاستدعاء "المساهمة في تنظيم مظاهرة والتظاهر غير المسلح"، جلسة اليوم عرفت حضور بعض المتضامنين إلى جنبات المحكمة الابتدائية كما سجلت خنيفرة أون لاين حلقية مصغرة عبر من خلالها أحد المتابعين عما جرى بالجلسة(الفيديو).