التأمت جمعيات المجتمع المدني بخنيفرة اليوم الاثنين 16 فبراير 2015 للتضامن مع المتابَعين قضائيا على خلفية مشاركاتهم في الاحتجاجات الأخيرة المنددة بغلاء فواتير الماء والكهرباء، حيث وُجِّهت استدعاءات لكل المعتقَلين والمعنَّفين في المسيرة الاحتجاجية نحو الرباط والمؤرخة ب 21 نونبر 2014، كما وُجِّه استدعاء أيضا لمراسل موقع خنيفرة أونلاين وملفات تادلة الزميل لحسن المرابطي المعنَّف والمعتقَل هو الآخر بينما كان في تغطية حصرية للتدخل الهمجي الذي قادته أجهزة القمع غير بعيد عن المحطة الطرقية لمريرت. وكانت وقفة اليوم أمام المحكمة الابتدائية وقفة جد معبرة، نظرا للنسيج الجمعوي الذي حضر، ونظرا للشعارات القوية التي رفعها المتضامنون، ناهيك عن البيان الذي تُلي أمام المحكمة موضحا ملابسات الاعتقال والاستهداف، منددا بالتدخل الهمجي وبالمحاكمات والمتابعات الصورية التي قال البيان بشأنها أنها صورية واستهدفت المحتجين على التهميش الحاصل والاستهداف المباشر لجيوب الفقراء، وهو البيان ذاتُه الذي عمَّم معلومة خاطئة فيما شأنه اعتقال زميلنا لحسن المرابطي وتعنيفه ومتابعته بناء على التهمة المرقنة على الاستدعاء "المساهمة في تنظيم مظاهرة والتظاهر غير المسلح"، وهي معلومة وجَب تصحيحها، لأنه في الوقت الذي تدخلت القوات العمومية كان الزميل لحسن المرابطي يقوم بعمله كمراسل صحفي لموقعي خنيفرة أونلاين وملفات تادلة، وعلى هذا الأساس اعتقل لأن القائمين بفعلتهم مسحوا كل الدلائل والقرائن حول التعنيف، بل إنهم تمادوا في استهدافهم وهم يوجهون له التهمة أعلاه في الاستدعاء. أوردنا هذا فقط للتذكير والتصحيح، أما عن التزامنا بالخط التحريري المنحاز دائما إلى قضايا الأغلبية الصامتة فهذا موضوع لا محيد عنه. جدير بالذكر أن الهيئات التي وقعت بيان التضامن هي على التوالي الهيئة المغربية لحقوق الانسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية أمغار للثقافة والبحث والتنمية والدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، واتحاد حملة الشهادت المعطلين، وجمعية الأصيل لموحى أبوعزى، وحركة 20 فبراير خنيفرة، وجمعبة الرحمة للتضامن والخير، وجمعية فارا للتنمية والمحافظة على البيئة، وجمعية التوفيق لحي سيدي بوتزكاغت، وجمعية ابن عبدون للتنمية المستدامة، وجمعية نور لقصار البصر، وجمعية شباب زنقة وهران، وجمعية أروكو للنهوض بالمرأة والمحافظة على البيئة، وجمعية تزارت للتنمية والمحافظة على البيئة. كما حضر طاقم موقع خنيفرة أونلاين بعين المكان للتغطية والمؤازرة. وارتباطا بجلسة الدعوى القضائية الصورية، فقد كانت أول جلسة باشرتها المحكمة صباح اليوم الاثنين، حيث أعلنت عن تأجيلها إلى تاريخ 6 أبريل 2015، ليستمر الجدل حول دواعي رفعها أولا، والتمديد فيها ثانيا، علما أن جل المعتقلين بما فيهم مراسل موقعنا قد عُنِّفوا وأُطلِق سراحهم بعد ساعات من الاعتقال، ليتفاجؤوا في الأيام القليلة الماضية باستدعاءات كان الأجدر بالجهات المسؤولة التي كانت وراءها أن توجهها لمن استهدف الطبقات الفقيرة، وهمَّش الإقليم، وأفرغ صناديق الميزانيات. يذكر أن هيئات الدفاع حضرت لمتابعة الجلسة، وحضر أيضا دفاع الزميل لحسن المرابطي، قبل أن يتقرر تأجيل النظر في القضية.