سابقة: نيابة خنيفرة تقتطع من راتب أستاذة لم تغادر مقر عملها

في سابقة هي الأولى من نوعها أقدمت النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بخنيفرة على اقتطاع ثلاثة أيام من راتب الأستاذة بثانوية مولاي رشيد بأجلموس (أ،ق) دون موجب حق حسب الشكاية التي توصل بها موقع خنيفرة أونلاين، أصل الواقعة يرجع إلى 30 أبريل الماضي حين أسند مدير المؤسسة الشهير بتدبيره العشوائي للأستاذة جدول حصص جديد يتضمن أقسام السلك الإعدادي وسحب منها جدول الحصص الذي اشتغلت به منذ بداية الموسم الدراسي والذي يتضمن أقسام التأهيلي، الأمر الذي رفضته الأستاذة جملة وتفصيلا لما يعتريه من ارتجالية وسوء تدبير واضحين باعتبار المرحلة التي جاء فيها قبل نهاية الموسم وفي فترة الاستعداد للامتحانات، لتظل متشبثة بحقها في الاستمرار بتدريس تلاميذها وتبقى حاضرة في المؤسسة دون أن تغادرها قط، وبعد يومين قام المدير بتسليمها إنذارا بالعودة إلى مقر العمل بأسلوب مستفز لتكون بذلك أول موظف في العالم يستلم إنذارا بالعودة لمقر العمل داخل مقر العمل يدا بيد من رئيس المؤسسة ( وهذه بدعة تحسب للمدير قد تدخله كتاب غينينز)، وهو الأمر الذي أرسلت في شأنه الأستاذة رسالة تظلم إلى النيابة الإقليمية، قبل أن تتراجع المصالح النيابية عن قرارها وتعيد للأستاذة جدول حصصها الأصلي، لتتفاجأ الأخيرة قبل يومين حين توصلت بقرار نيابي يقضي باقتطاع ثلاثة أيام من راتبها، ليطرح السؤال من يقف وراء هذا التدبير الارتجالي؟ إذا كانت النيابة صححت الأمور بإعادة جدول الحصص للأستاذة أليس الاقتطاع تناقضا يعبر عن تخبط المسؤولين في هذه النيابة التي صارت رائحة مشاكلها تفوح في كل مكان؟