على إثر نشرنا البيان الاستنكاري الذي عممته النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) احتجاجا على ما أسمته ب«خروقات للنائب الاقليمي»، منها «استهتاره، حسب البيان، بالمذكرة الوزارية رقم 2156 المؤرخة في 4 شتنبر 2012، وخاصة منها الشق المتعلق بالزمن المدرسي بالوسط القروي، وتراجعه عن اتفاقيات سابقة مع النقابة الوطنية للتعليم في ما يتعلق بأستاذين، وكيله بمكيالين في ما يتعلق بالاقتطاعات من راتب المضربين، وتنقله يوميا إلى بيته بمكناس على متن سيارة الدولة، إضافة إلى تأخره في تسليم مواد الإطعام المدرسي لمدارس العالم القروي، وفي صرف التعويضات الجزافية للمديرين»، على إثر ذلك أصر النائب الاقليمي على التقدم ببعض التوضيحات، مؤكدا أنه عقد لقاء بمقر النيابة مع المجلس الإقليمي للنقابة تدارس الحاضرون خلاله جل النقط الواردة في البيان المذكور. بخصوص المذكرة الوزارية رقم 2156 بتاريخ 04/09/2012 في شقها المتعلق بالزمن المدرسي، يفيد النائب أن «ما قامت به النيابة هو تفعيل مضمونها والحرص على التنفيذ المحكم لمقتضياته، كلما أتيحت الإمكانية في الوسط الحضري وعدم التسامح مع التأويلات المغرضة للمذكرة في الوسط القروي، والذي اتخذه البعض مطية لاعتبار يوم السبت يوم عطلة»، كما حرص النائب على «التأكيد بأن للإدارة التربوية وهيأة التفتيش صلاحيات مهمة في إسناد جداول الحصص للأساتذة» حسب قوله. وفي شأن الاستفسارات والاقتطاعات، يرى النائب أنها «طالت الأساتذة الذين شملتهم اللوائح التي توصلت بها النيابة من طرف مديري المؤسسات والتي تثبت تغيبهم غير المشروع عن العمل وكذا عدم تطبيقهم للقانون»، على حد مضمون توضيحاته. أما في ما يتعلق بموضوعي أستاذة م/م بوخلالة والأستاذ المكلف بتدريس ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن ما قامت به النيابة، يقول النائب، هو «تفعيل الضوابط والقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، إذ تم تكليف الأستاذة (باعتبارها فائضة) لتعويض رخصة ولادة، في حين تم تكليف الأستاذ بتعويض رخصة ولادة، وذلك بعد أن انتقل أربعة تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يدرسهم سابقا إلى مؤسسة مجاورة تحتضن هي أيضا قسما خاصا بهذه الفئة من التلاميذ، وذلك منذ شهر دجنبر 2012؛» حسب النائب. وفي ما يتعلق بالاقتطاع من راتب المتغيبين عن العمل بدعوى الوقفة الاحتجاجية، فاكتفى النائب ب«أن الأمر ينسجم والتوجه القاضي بالأجر مقابل العمل»، أما في ما يخص تنقله يوميا إلى مكناس، فيؤكد النائب «أن الأمر عار من الصحة كليا، وأنه مقيم بشكل دائم ومستمر في السكن المخول له، وذلك بشهادة جميع العاملين بالقطاع، ومنهم أعضاء المجلس الإقليمي للنقابة المذكورة»، يضيف. وفي شأن تأخر تسليم مواد الإطعام المدرسي، يرى النائب «أن الأمر يتم وفق الشروط القانونية التي تقتضي عدم تسلم المواد الغذائية إلا بعد خضوعها لعمليات الفحص من طرف لجان مختصة، والتي تنتمي لقطاعات أخرى (الفلاحة الصحة محاربة الغش ....)»، علما بأن ذلك «لم يؤثر على عملية توزيع الأطعمة في الوقت المحدد والمناسب» حسب التوضيح النيابي، أما بخصوص صرف تعويضات تنقل المديرين، فإن النيابة، يقول النائب« مازالت لم تتوصل من طرف الأكاديمية بالاعتمادات المالية المفوضة لذلك». ويشار إلى أن اللقاء الذي جمع المجلس الإقليمي للنقابة الفيدرالية بالنائب الإقليمي، يوم الاثنين فاتح أبريل الجاري، قد خلص إلى توقيع محضر بين الطرفين، وعدم تنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي دعت هذه النقابة إلى تنظيمها يوم 3 أبريل أمام مقر النيابة، تم الاتفاق على «أن تدبير الزمن المدرسي بالوسط القروي على مستوى النيابة يجب أن يخضع لاتفاق بين الإدارة التربوية ومجلس التدبير كما تنص عليه المذكرة الوزارية في الموضوع»، بينما تم الاتفاق على أن «النيابة الإقليمية اتخذت كل الاجراءات الإدارية لحل مشكل م/م أوراش ومدرسة تيغسالين»، حسب محضر الاتفاق الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه. وفي ما يتعلق بحالة أستاذة ب م/م بوخلالة، فوعدت النيابة بأنها ستجد طريقها إلى الحل من خلال لقاء بين الكاتب الإقليمي للنقابة ورئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية بالنيابة، ونفس الأمر بالنسبة لأستاذ الدمج المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة. وبخصوص مواد المطعم المدرسي، جاء في محضر الاتفاق «أنها تخضع قبل توزيعها لعدة اجراءات إدارية ووقائية قد تساهم في بعض الأحيان في تأخير عملية توزيعها»، حسب المحضر. وبشأن تكليفات أساتذة اللغة الأمازيغية ، جاء في مضمون المحضر بأنه سيتم إنجازها بعد العطلة مباشرة، وذلك في أفق تعميم تدريس اللغة على المستوى الإقليمي.
