نائب التعليم باكادير يوضح في رد مفصل على بيان النقابات الناري.

توصل بريد الجريدة الالكترونية أكادير24 بتوضيح مفصل من نائب وزارة التربية الوطنية بأكادير شكري الناجي، ردا على ما ورد في بيان النقابات التعليمية الثلات و الذي وصف ب”الناري”، وفيما يلي رد النائب كاملا
نائب الوزارة بأكادير إدا وتنان
الناجي شكري
إلى
السيد: مدير الجريدة الالكترونية اكادير 24
الموضوع : طلب نشر توضيح
المرجع: بيان النقابات التعليمية الثلاث المنشور على موقعكم
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
وبعد، بناء على مقتضيات قانون الصحافة وردا على ما ورد في بيان النقابات التعليمية الثلاث المشار إليه في المرجع أعلاه، يشرفني أن التمس منكم نشر التوضيحات أسفله على صفحات جريدتكم الالكترونية ولكم جزيل الشكر:
إن ما جاء في البيان الإقليمي لثلاث نقابات لا يستند – من حيث المضمون – إلى إثباتات مقنعة ولا يعدو أن يتيه في جملة من الأضاليل والادعاءات الغرض منها نفث التشويش والبلبلة داخل مكونات المنظومة التربوية، أما من حيث الشكل فان ما ذهب إليه البيان ينم عن نزعة يائسة في النيل من عزيمة النيابة الساعية إلى طي صفحة بائدة وفتح أخرى قوامها التكريس الفعلي للإصلاح والتصدي الحازم للاختلال من أية جهة وأي موقع كان. وفي ذات السياق، كشف البيان في ديباجته، من خلال إطلاق العنان لمفاهيم قدحية، عن هذه الرغبة الجامحة في تغليط الرأي العام ومحاولته إيهام الرأي التعليمي بانحياز النيابة لتيار نقابي وصرف الأنظار عن إرادة الإدارة في النهوض بأوضاع المدرسة العمومية بانسجام وتفاعل مع سائر النيات الطيبة للقطاع ومختلف الشركاء والمتدخلين، وبالنظر إلى هذه الافتراءات التي لا تجد مبررا مستقيما لها إلا في دواليب الصراعات النقابية النقابية أو النقابية الداخلية لكل تنظيم على حدة وبالتالي إسقاط هذه الحسابات الضيقة المعلنة منها والخفية على السير العادي للعمل التربوي والإداري الذي كتب له الآن أن يقطع مع انزلاقات الماضي المكلوم، ويستشرف أفاقا جديدة تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وقيم الاستقامة والنزاهة خدمة للناشئة والعاملين في حقل التربية والتكوين بالإقليم. وتنويرا للرأي العام ودحضا لكل هذه المزاعم نورد فيما يلي التوضيحات اللازمة المدعمة بالإثبات المسؤول:
* . بالنسبة للأستاذة التي انتقلت من ثانوية الزيتون إلى ثانوية الأمل فانتقالها جاء بعد استجابة الإدارة للطعن الذي توجهت به نتيجة إقصائها من الاستفادة من الحركة المحلية لسنة 2010 حيث استفادت في إطار التحاق بالزوج بناء على طعنها في الحركة علما أن المؤسسة المطلوبة كان تعاني من خصاص من الأطر التربوية(-3). وبناء على مراسلة أكاديمية في موضوع دراسة الطعون.
وتجدر الإشارة إلى أن الخلفية التي تحكم طرح هذه النقطة تكمن في كون إحدى الهيئات النقابية الداعية للإضراب كانت تراهن على عدم استجابة الإدارة لطعنها وحرمانها من حقها لكي تستفيد إحدى منخرطات هذه النقابة في الحركة المقبلة والتي التحقت مؤخرا بالنيابة في إطار الحركة الوطنية.
* . بالنسبة للمنصب المسند بثانوية رضا السلاوي: الأمر لا يتعلق بأساتذة كما يدعي البيان بل بملحق إدارة واقتصاد تم وضعها رهن إشارة النيابة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعينت بثانوية رضا السلاوي نتيجة الخصاص الحاد من الأطر الإدارية بالمؤسسة
* . بالنسبة لتكليف أستاذة بمركز تكوين المعلمين: إن عملية التكليف بمركز الإمام الغزالي إجراء محلي قانوني يكتسي صبغة مؤقتة لسد الخصاص بناء على مراسلة السيد مدير المركز رقم 121/11 بتاريخ 05 شتنبر 2011 .علما أن الطلبة المعلمين ومنذ شهر شتنبر لم يدرسوا هذه المادة، ولضمان حسن سير المرفق وضمان حق الطلبة في التكوين ولإنجاح السنة التكوينية فقد تم تكليف أستاذة سبق لها أن درست بالمركز المذكور لمدة أربعة سنوات ولها من التجربة ما يكفي لقيامها بالمهام المسندة لها مؤقتا إلى حين قيام الأكاديمية بالمتعين.حيث أن الوضعية كانت تستدعي تدخلا عاجلا.
* . بالنسبة للأستاذة المكلفة بمدرسة المبادرة من مدرسة السلام فهي فائضة حسب المذكرة 97 وعند تكليفها تبين أنها تعمل بالقسم نتيجة تكليف السيد المدير لأستاذ أكثر منها نقطا بمادة التربية البدنية علما أن المؤسسة لا تعمل بنظام التخصص .ولتصحيح هذه الوضعية فقد أسند القسم للأستاذ الأكثر نقطا وتكليف الأستاذة الفائضة حسب المذكرة المنظمة.
أما أستاذة التعليم الابتدائي التي تعمل بإعدادية الانبعاث كلفت بعمل إداري بالمؤسسة المعنية منذ ثلاث سنوات ولم يسبق لأي هيئة إثارة هذه الحالة (وهذا يطرح أكثر من سؤال عن توقيت طرح هذه القضية) كما أن اسم المعنية أدرج ضمن لائحة المعنيين بتغيير الإطار.
* . بالنسبة لأستاذ اللغة الإنجليزية المكلف بإعدادية العقاد بعد استفادة استاذ من الاستيداع الإداري: مؤسسته الأصلية هي المهدي بن تومرت الإعدادية تتوفر على أستاذين للغة الإنجليزية واللازم هو أستاذ واحد. لذا تم تكليفه منذ بداية السنة الدراسية بإعدادية العقاد خارج جماعته الأصلية بموافقته. والخلفية التي تحكم إثارة هذه النقطة هي كون الأستاذة التي أسندت لها الملحقة التابعة لإعدادية المهدي بن تومرت منخرطة بإحدى الهيئات النقابية الصادرة للبيان وقد تم إثارة هذه النقطة في أكثر من لقاء قصد إلغاء عمل الأستاذة بالملحقة وتمتيعها بالتالي من حصة مخففة أكثر مما هي مخففة الآن. وهذا يعني حرمان تلاميذ إعدادية العقاد من حصصهم الدراسية العادية في اللغة الانجليزية. كما تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ المعني ليس استثناء فجل أساتذة اللغة الانجليزية بالإعداديات القروية يشتغلون ما بين 4 و 8 ساعات أسبوعيا لأن المادة تدرس فقط لساعتين بالمستوى الثالث ويتممون حصصهم في الدعم أو في مشاريع تربوية مع السيد مفتش المادة.
* . بالنسبة للتستر على الأشباح: تجدر الإشارة أن هذه النيابة شنت حربا على الأشباح ووعدت بالكشف والتصدي واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يتملص من أداء واجبه مهما كانت الجهات التي تحتضنه وتتستر عليه أو توفر له الحماية. والحالات التي تم ذكرها بالبيان كلها حالات واهية ولا أساس لها من الصحة وتدخل في نطاق تصفية حسابات ضيقة لا صلة للإدارة بها .حيث أن الحالتين معا تؤديان عملهما بشكل عادي وتغيبهما يكون وفق التنظيمات المعمول بها.
* . بالنسبة لإعدادية المتنبي تتوفر على مقتصدة واحدة تقوم بعملها بشكل يومي وبانتظام وبشكل جدي وقد سبق للإدارة أن قامت بزيارة المؤسسة عدة مرات (إدارة النيابة وإدارة الأكاديمية) ولم تلاحظ أي إخلال بالواجب.
* . فيما يخص المساعدين التقنيين، فالادعاء مردود عليه لأن النيابة كانت سباقة إلى مراسلة رؤساء المؤسسات التعليمية لحثهم على احترام مقتضيات المرسوم المنظم لهذه الهيأة وخاصة ما يتعلق بتحديد مهامهم مما لقي استحسانا لدى هذه الفئة والنيابة في تواصل مستمر مع ممثليها لحل بعض الاشكاليات العالقة.
* . بخصوص البنيات التربوية
تجدر الإشارة إلى أن تحديد البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية تدخل ضمن منهجية التخطيط المندمج الذي يراعي مجموعة من الضوابط تتمثل اساسا في الطلب على التمدرس (أعداد المتمدرسين بمختلف الأسلاك والشعب والمستويات) وما يوازيه من العرض المتوفر (البنيات المادية، الأطر التربوية والإدارية …).
وتتلخص منهجية تحدد البنيات التربوية في:
ü الاعتماد على منطق قطاع الروافد وكذا قطاع الاستقبال أثناء بناء الخريطة التربوية بهدف تقليص الفوارق بين المؤسسات على مستوى أعداد التلاميذ والمعدلات بالأقسام واستغلالا أمثل للموارد المتوفرة
ü اعتماد خيارات متعددة (سيناريوهات) لتحديد البنية التربوية الملائمة للإمكانات المادية والبشرية المتوافرة؛
ü استعمال نسب التدفق الحقيقية خاصة بكل مؤسسة( نتاج قرارات مجالس الأقسام التي تحدد الناجحين والمكررين والمفصولين)؛
ü نتائج التوجيه إلى مختلف المسالك الذي يتحكم فيه مجلس التوجيه؛
ü مراعاة ظاهرة الانقطاع وعدم الالتحاق بالمستوى الأول من كل سلك والعمل على التقليص من هذه الظاهرة وفق المعرفة الميدانية لمحيط المؤسسة والتدابير الملائمة له؛
ü مراعاة حركية التلاميذ على اعتبار أن البنيات التربوية لها تاثيرات تتجاوز المؤسسة خصوصا ما يتعلق بحركية الموارد البشرية ( تحديد الفائض وبالتالي التكليفات) وحرصا منها على تكافؤ الفرص بين جميع نساء ورجال التعليم، تحرص النيابة على العمل على احترام البنيات التربوية المسلمة للسادة رؤساء المؤسسات التعليمية مباشرة بين الإعلان والمصادقة على تعديل الخرائط التربوية من قبل اللجنة الإقليمية وكذا اللجنة الجهوية للدخول المدرسي .
وتعد البنيات التربوية المقدمة للسادة المديرين عبر مراسلة رسمية غير قابلة للتغيير بتاتا إلا بعد تقديم طلب من مدير المؤسسة التعليمية المعنية التي يشرح فيها دواعي طلب تغيير البنية ( بالزيادة أو النقصان أو التغيير).
ولا يتم السماح بتغيير البنية إلا بترخيص كتابي من النيابة الإقليمية استنادا إلى محضر اللجنة الإقليمية المؤهلة للبث في طلبات تغيير البنيات التربوية والتي تضمن في عضويتها كلا من مصلحة التخطيط (التي تدرس الطلب من حيث تأثيره على معدل التلاميذ في القسم والبنية التحتية – الحجرات الدراسية الكافية، المرافق الصحية الكافية..) ومصلحة الموارد البشرية (التي تدرس الطلب من حيث تأثيره على الموارد البشرية) ومصلحة الشؤون التربوية (التي تدرس الطلب من حيث تأثيره الحياة المدرسية).
* . فيما يخص عدم تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل (الفصل 75 مكرر المتعلق) في حق استاذ وأستاذة بمجموعة مدارس ادبنصاك ارضاء لجهات مقربة : هذا الكلام فقط في مخيلة من صاغوه. وعليهم بإعطاء الأسماء.
إن هذه النقطة تبين بجلاء تناقض الخطاب في نفس البيان: فهو يؤاخذ على النيابة اللجوء إلى توقيف الأجرة وتفعيل مسطرة النقطاع عن العمل في بعض الحالات ويلومها في ذات الوقت على عدم القيام بنفس الشيء مع أساتذة آخرين. فعلى أي إيقاع يجب أن نرقص.
* . بالنسبة للموظفين العاملين بجميع التراب الإقليمي من هيئة التدريس أو الإدارة فهي تمارس مهامها بجدية وتفان وكل من تبث أنه أخل بالواجب أو تغيب بصفة غير مشروعة تتخذ في حقه الإجراءات اللازمة. وما الإجراءات التي تتخذ في حق المخلين والمقصرين – وهم استثناء – إلا إنصاف للمجدات والمجدين من نساء ورجال التعليم وهم كُثر.
* . الاجتماعات الدورية التي تعقدها النيابة مرة كل شهر مع مديرة ومديري التعليم الابتدائي تتم في إطار التنسيق مع جمعي مديرات ومديري التعليم الابتدائي وتسوية ملف تعويضات تنقلهم تدخل في هذا الإطار ولا علاقة للموضوع بأي تيار نقابي.
* . بالنسبة لمدرسة عبد المومن بن علي: لم يسبق لهذه النيابة أن توصلت بأي شكاية في شأنها مباشرة، إنما توصلت برسالة من الأكاديمية تفيد توصل هذه الأخيرة بشكاية من هيئتين نقابيتين حول خروقات في التدبير الإداري والمالي بهذه المؤسسة كما أنها أوفدت لجنة جهوية لهذه المؤسسة وما زالت النيابة تنتظر تقريرها.
* . بالنسبة ل م/م الأمواج: تم إيفاد لجنة نيابية بتاريخ 23 يناير 2012 للوقوف على مختلف المشاكل التي تعرفها هذه المؤسسة. كما تمت زيارة المؤسسة من طرف السيد النائب شخصيا مرتين لرأب الصدع داخل المؤسسة. وبعد ذلك تمت موافاة الأكاديمية بملف خاص بالمؤسسة قصد ايفاد لجنة تنسيق التفتيش الجهوي للبحث والتقصي (مراسلة عدد 19 CD 2012 بتاريخ 22 مارس 2012 ) وقد تم فعلا إرسال لجنة جهوية يومي 26 و27 مارس 2012 وما زلنا ننتظر تقريرها. كما أن الملف أخذ أبعادا أخرى بالخصوص بعد لجوء الأطراف المعنية للقضاء.
* . بالنسبة لملف تغيير الإطار: النيابة تنفي نفيا قاطعا وجود أي تزوير لأي ملف كان وجميع الملفات المرسلة إلى الوزارة سليمة وتستجيب للشروط المنصوص عليها في المذكرة الوزارية في الموضوع. وقد تم تصحيحها وفق الاستحقاق ضمانا لحقوق المعنيين.
* . بالنسبة لنقل تلميذة: مؤسسة خصوصية بأكادير سلمت شهادة المغادرة للتلميذة للتسجيل بإحدى المؤسسات بمدينة مراكش بناء على موافقة الأكاديمية المستقبلة (أي أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز ). .وحسب الوثائق المتوفرة لذا هذه النيابة فقد وُجه ترخيص بالموافقة لتسجيل التلميذة بإحدى مؤسسات الجهة من طرف أكاديمية سوس ماسة درعة إلى أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز. ولا دخل لهذه النيابة في هذا الانتقال. وقد طالبت هذه النيابة من الأكاديمية فتح تحقيق في الموضوع للمزيد من تحري الحقيقة وكذا لمعرفة الجهات التي قد قد تكون مخالفة لمقتضيات القرار الوزاري رقم 45 بتاريخ 05 أبريل 2011 (عبر المراسلة رقم 32 CD 2012 بتاريخ 05 أبريل 2012) وحتى لا نترك المجال لأية جهة للتشكيك والنيل من تماسك المنظومة التربوية بالجهة واجتناب القيل والقال والتأويل.
* . بالنسبة لتكليفات مشبوهة: الأمر يتعلق بحالة واحدة تم اعفاؤها من المسؤولية بقرار وزاري خلال الموسم 2010/2011 وقد وُضع المعني بالأمر رهن إشارة هذه النيابة من طرف الأكاديمية للعمل بإحدى مصالحها وهو يعمل بشكل عادي . ولا يمكن إعفاؤه من العمل لمجرد إعفائه من المسؤولية.
* . كل الحالات التي تم عزلها أو إيقاف أجرتها كانت تتملص من القيام بواجبها لشهور بل لسنوات ولم يكن أحد يحرك ساكنا وقد اتخذت الإجراءات الضرورية في حقها. كما سبق لهذه النيابة أن أوضحت في بيانات سابقة.
* . السكن الوظيفي : بعد توصل النيابة بشهادة إدارية من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تفيد بإفراغ السكن الإداري المتواجد بثانوية للامريم من طرف معتمرته السابقة وتسليم المفاتيح الى السيد مدير الثانوية (مراسلة رقم 2828 بتاريخ 14 مارس 2012 )، قامت النيابة بمراسلة السيد المدير المعني قصد إفراغ السكن الذي يستغله حاليا حتى يتم تسوية وضعية السكن الجديد. ولم يتم السطو عليه من أي جهة كانت خلافا لما يتم الترويج له.
* . بخصوص التجهيزات بمستودع النيابة: تجدر الإشارة إلى أن النيابة الإقليمية عملت على تقسيم تدبير التجهيز على مرحلتين زمنيتين:
تجهيزات ما قبل 2010
قامت النيابة بتشكيل لجنة إقليمية عهد إليها إحصاء وتوزيع التجهيزات المتواجدة بالمستودع الإقليمي من خلال المراسلة النيابية رقم 595 بتاريخ 20 مارس 2012. كما قامت النيابة بتشكيل لجنة محلية لافتحاص تجهيزات 2009 وما قبل من خلال المراسلة النيابية رقم 836 بتاريخ 2 ماي 2012. وتجدر الإشارة إلى أن عملية توزيع التجهيز المتواجد بالمستودع الإقليمي قد بدأت مباشرة بعد استبدال مفاتيحه بتاريخ 20 مارس 2012 والعملية مستمرة بتنسيق مع السادة مديري المؤسسات التعليمية. ويتم توزيعها كل يوم خميس.
تجهيزات 2010 وما بعد
عملت النيابة على توزيع التجهيز الوارد عليها مباشرة بعد التوصل به، حيث تتم مراسلة المؤسسات المعنية في نفس اليوم الذي تتوصل النيابة بالتجهيز. ونظرا لبعض الإكراهات التي تعيق عملية سحب التجهيز من النيابة من قبل بعض المؤسسات التعليمية، تقوم النيابة بتنسيق مع المزود بتزويد المؤسسات التعليمية بالتجهيزات الخاصة بها مباشرة دون وضعها بمخزن النيابة تحت الإشراف المباشر للمصلحة المعنية وبإخبار السادة رؤساء المؤسسات التعليمية المعنية.
* . إن أرشيف ووثائق نساء ورجال التعليم موجود بمكتب المستندات بمصلحة الموارد البشرية وهو مصان وفي ظروف جيدة ويمكن الاستعانة في بعض الحالات بالملفات الموجودة بالمؤسسات التعليمية للتأكد من بعض الوضعيات تفاديا لأي تزوير يمكن أن ينتج من تقديم معطيات مشكوك فيها.
* . الإصلاحات التي عرفتها النيابة مبرمجة في إطار ميزانية 2011 وتمت في إطار احترام النصوص القانونية حيث تمت استشارة المقاولين بناء على الرسالة رقم 2011/62 بتاريخ 2012/12/08 ورست الصفقة على المقاول الذي اقترح أقل تكلفة.
* . الإطعام المدرسي: تم فتح أظرفة الصفقة 1/Exp/2012 يوم 28 فبراير 2012 والنيابة ما زالت تنتظر إلى حدود الساعة تفويض الاعتمادات من طرف الأكاديمية حتى تتمكن من المصادقة على الصفقة وإعطاء أمر الخدمة للمزود الذي يتمتع قانونيا ب 20 يوما كأجل لتسليم مواد الإطعام المدرسي.
وختاما، تأسف النيابة لقرار النقابات الثلاث اختيار اللجوء إلى الإضراب بدل الحوار الهادئ والبناء. فالنقط المطروحة كلها لا ترقى إلى سبب مقنع يحرم التلاميذ من حقهم في الدراسة.
كما تعبر النيابة عن استغرابها وأسفها الشديدين لكون الجهود تهدر في مثل هذه المواضيع في الوقت الذي تهدر فيه حقوق المتعلمين في التمدرس وحق العاملين في القطاع في الاشتغال كل حسب موقعه ومسؤوليته في جو من الطمأنينة والسكينة. إذ كيف يمكن تفسير تمادي بعض الهيئات النقابية في خلافات مجانية فيما بينها بخصوص مسألة الطعون المرتبطة بالحركة الانتقالية لسنة 2009 وكذا الاتفاق الجهوي المتعلق بالحالات الاجتماعية في حين أن الإدارة على استعداد تام لحل هذه الاشكاليات وفق المساطر الجاري بها العمل. علما بأن عددا من هؤلاء الأساتذة ينتظرون تعييناتهم لضمان استقرارهم النفسي. وللرأيين العام والتعليمي أن يحكما.
نائب الوزارة بأكادير إدا وتنان