أكدت مصادر مطلعة لموقع خنيفرة أونلاين أن شيخ مركز القباب ترامى على أراضي الدولة بذات المركز من أجل بناء منزله الخاص مستغلا منصبه كعون سلطة وعلاقاته مع قائد قيادة القباب ، الأرض موضوع الترامي عبارة عن بقعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية استحوذ عليها الشيخ المذكور وهي تحت تصرف موظف بوازرة العدل يعمل ملحقا بمحكمة القباب، وبعد مغادرته لها لأنها عبارة عن بناية آيلة للسقوط انتقلت إلى ملك المسمى أسهلي محمد أحد أقارب الشيخ لأنه موظف لدى وزارة الداخلية بدائرة القباب ، وبعد انتقاله هو الآخر إلى قيادة كروشن ترامى الشيخ على البقعة علما أنه مجرد عون سلطة وليس موظفا بوزارة العدل ولا بوزارة الداخلية كونهما الوزارتان الوحيدتان اللتان يستفيد موظفوهما من الأملاك المخزنية. هذا الترامي كما تؤكد مصادرنا يتزامن والحملة الشرسة التي تقودها القيادة نفسها ضد مواطنين يريدون بناء محلات سكناهم ودون خرق للقانون. لتبقى إذن عديد الأسئلة تطرح نفسها بإلحاح، ومنها الصفة القانونية التي ترامى بها الشيخ على أرض الدولة وكذلك حول غياب تحقيق في هذا الشأن، وما إذا كانت إدارة الأملاك المخزنية على علم بالواقع ، وفي حالة علمها ما الداعي إلى تغاضيها على الخرق القانوني المسجل علما أنها عندما يتعلق الأمر بمواطنين في الطبقات السفلى فإنها تنزل آلتها القانونية متجاوزة حدودها؟ جدير بالذكر أن عون السلطة المترامي على البقعة المذكورة ضاق منه ذرعا جيران سكنه الذي هو في طور البناء الآن ، حيث أقدم على فتح أبواب ونوافذ في غير مكانها ، والغالبية العظمى لزمت الصمت خوفا من بطشه ومن القائد الذي يسانده باستماتة تضيف مصادرنا التي تساءلت عن الجهة التي سيشتكي المتضررون حالهم إليها ما دام حماة القانون أول من يخرقه.