«كل من يتعامل مع الرئيس السابق لجماعة آيت سعدلي، والمنتمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سيحرم من جميع حقوقه حتى ولو كانت على صواب»! هذا ما جاء في الوثيقة المصادق عليها التي أنجزها المواطن مصطفى فتحي في أعقاب رفض قائد كروشن شهادة إدارية تتعلق بإثبات علاقة بينه وبين عقارات فلاحية كان قد سبق أن وقع على صحتها نائب أراضي الجموع وعون سلطة (شيخ) الذي استولى- بأمر من رئيسه- على الشهادة ووضعها في جيبه وهو يوجه كلامه للمواطن المذكور بعبارة: «سِر اشْكي فينْ مَا عَجْبك»، أما المقدم فقد ركب هو الآخر عناده المستوحى من التعليمات القائدية وأعرب عن رفضه النهائي خدمة المواطن. الشهادة الإدارية التي علقت بقيادة كروشن بلغ أمرها إلى رئيس دائرة القباب، هذا الأخير الذي اتصل فورا بالقائد والشيخ في الموضوع، إلا أن الرجلين تمسكا بموقفهما، قبل انتقال الأمر إلى علم عامل إقليمخنيفرة الذي تدخل شخصيا فأعطى تعليماته بصرامة إلى رئيس الدائرة لحمل قائد كروشن على تسليم الشهادة المعلومة لطالبها، إلا أنه واصل تطرفه المطبوع بالشطط السلطوي، فلم يكن من رئيس الدائرة إلا إنجاز الشهادة الإدارية وتسليمها للمواطن(!) ومن سوابق هذا القائد أيضا، قيامه في سابقة مزاجية بمنع خليفة آيت سعدلي من توقيع أية وثيقة أو شهادة إدارية، الأمر الذي كان طبيعيا أن يثير سخط واستياء السكان.