أجلت محكمة الاستئناف، مساء أمس الثلاثاء، البث في قضية المعتقلة السياسية، إلهام الحسوني، إلى يوم الثلاثاء القادم، بعد تدخل للدفاع والطعن في أحد قضاء الهيئة لوجود حالة التنافي في تمثيليته في الهيئة المذكورة. وعلى إثر ذلك طالت اللجنة التحضيرية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة في اتصال ب " أخبار بلادي" إطلاق سراح إلهام الحسوني فورا لعدم وجود دليل مادي يدينها، وحمل الجهات المعنية ما سيترتب عنه هذا الاعتقال بدون سند قانوني. وكانت إلهام الحسوني تساءلت سابقا في اتصال هاتفي ل " أخبار بلادي" بها من داخل السجن المحلي بمراكش ( بولمهارز) حول خلفية تأجيل محاكمتها لمدة تزيد عن 10 أشهر، مشيرة أن غياب محاكمتها دليل على غياب أدلة مادية في قضيتها وأن تماطل التحقيق في حالتها هو دليل على التضييق على مساحة التعبير في قضيتها . وطالبت بتوفير شروط المحاكمة العادلة. وأبرزت إلهام الحسوني التي كانت عزيمتها قوية وهي تتحدث ل " أخبار بلادي" من داخل السجن أن التفتيش الأخير الذي استهدف السجناء كان همجيا، حيث تم اقتيادها وحيدة إلى مكتب خاص ومغلق وجردوها من ملابسها كاملة من أجل التفتيش. مؤكدة أن الحراس يرفضون طلبها بمقابلة المدير، مؤكدة أن هذا الأخير يعاملها معاملة لائقة بها، خلاف الحراس الذين صادروا مرارا كتبها والجرائد التي يتم ولوجها لها وأنها محرومة من عدة أشياء ومن الزيارات مشددة أن الكهرباء يغيب عن الحي الذي يتم اعتقالها فيه. وأكدت إلهام الحسوني أن الحراسة التي تمارس عليها، أثناء حقها في المكالمة تكون شديدة، ويتم التضييق عليها بشكل غريب. وان الطبيب يغيب أثناء القيام بإضراب عن الطعام . إلى جانب حرمانها من الزيارات.