وهبي يؤكد التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ومواجهة تحديات القضايا الناشئة

في إطار الاحتفال بالذكرى ال76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شهد مجلس النواب بالرباط يوم أمس الأربعاء 18 ديسمبر 2024 تنظيم يوم دراسي حول موضوع "حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة".

وقد تميز اللقاء بكلمة ألقتها فاطمة بركان الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالنيابة عن السيد وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، حيث أشار إلى أهمية هذا الحدث الذي يجسد الانخراط العميق للمغرب في حماية الحقوق والحريات كخيار استراتيجي للدولة والمجتمع. وأوضح أن هذا النهج ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية والرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، التي تضع حقوق الإنسان في صميم المشروع التنموي الوطني.

وفي كلمته، أكد وزير العدل على التحولات العميقة التي تشهدها أجندة حقوق الإنسان عالمياً، مع بروز قضايا ناشئة مثل التكنولوجيا الرقمية، الذكاء الاصطناعي، وحقوق الإنسان في العصر الرقمي. وأبرز أن هذه التحديات تتطلب تأهيلاً قانونياً ومؤسساتياً لضمان حماية الحقوق والحريات في سياق التطور المضطرد.

وشدد الوزير على مجموعة من الأولويات التي يجب العمل عليها، منها:

* تأهيل القوانين الوطنية: وضع أطر قانونية حديثة تتماشى مع تطورات العصر، مثل مكافحة العنف الرقمي وضمان حقوق الفئات الهشة.
* تعزيز الحماية والانتصاف: تحسين آليات التبليغ عن الانتهاكات وضمان الإنصاف للضحايا، مع التركيز على النساء والأطفال.
* نشر ثقافة حقوق الإنسان: ترسيخ وعي مجتمعي متكامل حول الحقوق والواجبات، خاصة لدى الأجيال الناشئة.

الانخراط الدولي: تعزيز دور المغرب في صياغة المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالقضايا الناشئة من خلال الآليات الأممية.

وفي ختام الكلمة، أشار وزير العدل إلى أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بما يضمن صيانتها من أي استغلال سلبي، مؤكداً على التزام المغرب بالعمل المتواصل لتعزيز حقوق المواطن وكرامته، وضمان احترام الدستور والمبادئ الراسخة في تاريخ المملكة.

وهذا اليوم الدراسي يعكس رؤية المغرب في مواكبة التغيرات العالمية، مع الحفاظ على التزامه الراسخ بالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان كجزء من هويته الوطنية والاستراتيجية المستقبلية.