عقد المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم دورته العادية يوم 06 مارس 2011 بالرباط من أجل تقييم أداء النقابة ومسارها : داخليا بالوقوف على مدى تنفيذ المخطط الثلاثي ، و خارجيا بتقييم الحوار الجاري مع الوزارة من خلال النتائج المرحلية المنجزة في ضوء الملف المطلبي المتفق عليه. و استحضارا للسياق العام الذي يعرفه العالم العربي من تغييرات متسارعة ، وما يقتضي ذلك من وجوب الاستفادة من الدروس وطنيا و قطاعيا بالقطع مع كل أشكال الشمولية و الإقصاء ، و بإرساء مبادئ الحكامة الرشيدة و الإنصاف و الإشراك ، و باعتماد سياسات تستجيب لتطلعات وأمال الشعوب أولا ؛ تداول المجلس عناصر جدول الأعمال المعروضة عليه، حيث شيد عاليا بالثورتين الشعبيتين التونسية و المصرية ، معتبرا نجاحهما تحولا حضاريا من عهد سلطة الحكام إلى عهد سلطة الشعوب داعيا السلطات المغربية إلى القيام بإصلاحات تستجيب لتطلعات الشعب؛ وبالمقابل أدان الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشعب الليبي الشقيق من طرف الآلة العسكرية للنظام الليبي. وطالب بتمثيل النقابة في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي على غرار بقية النقابات باعتبارها نقابة ذات تمثيلية وازنة في القطاع العمومي، كما استهجن التلكؤ والإقصاء الذي تسلكه أكاديميتا الرباطسلا زمور زعير ووادي الذهب الكويرة في التعاطي مع ملف هيئة التفتيش و ممثليها الشرعيين. وسجل المجلس بكل أسف التباطؤ الذي عرفه تفعيل الاتفاق الأخير مع الوزارة ، مذكرا أن رد الاعتبار المادي والمعنوي لهيئة التفتيش من خلال مراجعة التعويض التكميلي عن التفتيش ، و تصحيح موقع الهيئة في المنظومة هما مفتاحا السلم الاجتماعي مع النقابة . ودعا المجلس الوزارة إلى الإسراع في إنجاز حركة انتقالية شفافة وفق خريطة للتفتيش واضحة، و مناصب شاغرة معلنة، مع فتح أبواب مركزي تكوين المفتشين بالأعداد الكافية ولجميع التخصصات لتغطية الخصاص المهول في أطر التفتيش. كما فوض للمكتب الوطني تنفيذ الخطوات الاحتجاجية المقررة بدءا بوقفة احتجاجية وفق المتفق حوله، مرورا بخوض إضرابات ، وتنظيم وقفات جهوية واحتجاجات أمام المجالس الإدارية المقبلة، كما حث الكتابات الجهوية على الإعداد الدقيق والعلمي لمكونات التقرير الاستراتيجي حول حالة المنظومة المرتقب صدوره لكشف المستور وإطلاع الشعب المغربي على واقع نظام التربوي.
