كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مستجدات مثيرة في ما يخص العقوبات البديلة، معلنا أنه بإمكان المحكوم غليهم من الراشدين الذين عوقبوا بأقل من سنتين أن "يشري أيامو" حتى لا يدخل السجن وذلك يؤدي مقابلها ما بين 100 و2000 درهم لخزينة الدولة. وجاء ذلك في معرض جواب وزير العدل على سؤال حول العقوبات البديلة، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في جلسة امس الإثنين. كما اشار وهبي، أن المستجدات التي حملها مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، تنص على إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها في حق الحدث من طرف آخر هيئة قضائية نظرت فيها بتدابير تربوي، إضافة إلى إمكانية تغيير العقوبة السالبة للحرية بالعمل لفائدة المنفعة العامة، مع تمديد الحماية المكفولة للأطفال الموجودين في وضعية صعبة إلى حين بلوغهم 18 سنة.