هكذا سيصبح بإمكان المعتقلين الاحتياطيين شراء أيام السجن

من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ بالسجون نتيجة الاعتقال الاحتياطي، أصبح بإمكان المغاربة الاستفادة من عقوبات بديلة للعقوبة الحبسية، حسب التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون الجنائي.
و حسب مشروع المسودة التي تقدمت بها وزارة العدل والحريات فإن العقوبات البديلة ستكون ما بين العمل للمنفعة العامة أو الغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض التدابير الحقوقية أو العلاجية بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين.
و وفق يومية المساء، فقد وحدت المسودة مبلغ الغرامة اليومية ما بين 100 و 2000 درهم عن كل يوم حبس شريطة أن تراعي المحكمة في تحديدها الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة، كما يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد في أجل أقصاه آخري يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها والواجبة التنفيذ فور صدور الحكم بها، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه.
و من المتوقع أن تثير عقوبة الغرامة اليومية جدلا خلال المناقشات، التي من المقرر أن تعرفها مسودة القانون الجنائي، على اعتبار أنها ستمكن الأثرياء من شراء مدة عقوباتهم واستبدالها بالمال.