سَجَّلَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية استمرارَ الغلاءِ الفاحشِ لأسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية. كما سجل انعكاسَ ذلك على أثمنة معظم المواد الإستهلاكية، بما يُفاقم القدرة الشرائية للمغاربة. وأعرب حزبُ التقدم والإشتراكية، في بلاغ صحفي حول اجتماع مكتبه السياسي ليوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، عن خيبة أمله إزاء ما وصفه ب" العَمَى السياسي والإجتماعي للحكومة، بالنظر إلى عدم تحركها إزاء الأوضاع الإجتماعية المتدهورة". كما عَبَّرَ ذات الحزب عن "رفضه لوقوف الحكومة موقف المتفرج على معاناة المواطنات والمواطنين، إما بِفعل دوغمائية قرارها الإقتصادي، أو بسبب ضعف تقديرها السياسي لدقة وحساسية الأوضاع، أو من جراء عجزها"، مجدِّدا مطالبته بأن "تتخذ الحكومة تدابير ملموسة لمواجهة غلاء أسعار المحروقات، كما فعلت العديدُ من البلدانٌ الأخرى". في ذات البلاغ أكّد "الكتاب" أنه "يُدرك تماماً الصعوبات المالية والتقنية والتعقيدات القضائية التي يمكن أن تُصَعِّبَ إعادة تشغيل مصفاة سامير، إلاَّ أنه يعتبر أن المسألة ترتبط، في المقام الأول، بإرادة وقرارٍ سياسييْن للحكومة". وشدّد أصحاب البلاغ على أنَّ "الأدوار الإستراتيجية لهذه المصفاة تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية"، مسجلا ما اعتبره "تململا طفيفا في الموقف المُعَبَّر عنه من داخل صفوف الحكومة بخصوص إعادة تشغيل مصفاة سامير، وأكد على ضرورة أن يتحول ذلك إلى قرارٍ سياسي عاجل وجريء".