انتقد حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، بفعل مؤشرات الأوضاع الاجتماعية التي تَنحُو، بشكلٍ مقلقٍ، في اتجاه مزيدٍ من التفاقم، بسبب الغلاء المطرد لأسعار المحروقات ومعظم المواد الاستهلاكية والأولية، وذلك في ظل غيابِ أيِّ مخططات فعلية أو قراراتٍ ملموسة للحكومة للتخفيف من المعاناة اليومية للمواطنات والمواطنين. ونبّه ال PPS الحكومة إلى المخاطر الجدية لجمودها السياسي، وعدم تحركها الناجع، ووقوفها موقف المتفرج إزاء تدهور القدرة الشرائية للمغاربة. وأثار الحزب انتباه الحكومة إلى أنَّ الوضع الاجتماعي مُرشحٌ لمزيدٍ من التفاقم، بالنظر إلى التداعيات المتواصلة للجائحة، اقتصاديا واجتماعيا، وبفعل استمرار اضطرابات الأسواق الدولية، والارتفاع المطرد لكلفة المعيشة، وبسبب الجفاف وآثاره السلبية، وكذا نفقات الأسر بمناسبة عيد الأضحى والفترة الصيفية، والتي ستليها نفقاتٌ إضافية، قريباً، بمناسبة الدخول المدرسي. في هذا السياق، أعاد المكتبُ السياسي للحزب التأكيد على اقتراحاته التي من شأنها التخفيف من ارتفاتع أسعار المحروقات، ودعم القدرة الشرائية، والإسهام في ضمان الأمن الطاقي للمغرب من خلال إعادة تشغيل مصفاة لاسامير انطلاقاً من تَمَلُّكِ الإرادة السياسية لذلك. ودعا الحزب من خلال بلاغ لمكتبه السياسي إلى تخفيض الرسم الداخلي المفروض على استهلاك المنتجات الطاقية؛ وخفض الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد؛ وإمكانية تدخل الحكومة لتفرض على شركات المحروقات المستفيدة من هذه الوضعية خفض أرباحها التي وصفها البلاغ ب"الفاحشة"؛ وكذا إعادة توظيف جزءٍ من المداخيل الجبائية الإضافية والكبيرة من أجل دعم أسعار المحروقات.