قضية "الجنس مقابل النقط"..النيابة العامة تؤجل الملف

قررت النيابة العامة تأجيل الاستماع إلى المتورطين في ما بات يعرف بقضية" الجنس مقابل النقط"، وذلك إلى أجل غير مسمى، بعدما كان مقررا مثول خمسة أساتذة جامعيين أمام الوكيل العام للملك في سطات، صباح اليوم الخميس 25 نونبر الجاري.
وأبلغ الوكيل العام للملك في سطات، الأساتذة المعنيين بتأجيل الاستماع إليهم حتى وقت لاحق، سيتم إخبارهم به فيما بعد".
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد قررت إحالة خمسة أساتذة بكليتي الحقوق والاقتصاد والتدبير بسطات على النيابة العامة، من أجل النظر في ملفهم المتعلق ب"الفساد" و"الابتزاز الجنسي".
ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كش24′′، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد أنهت التحقيقات الأولية، في إطار هذا الملف المثير للجدل، حول العلاقات المشبوهة مع طالبات، والمراسلات الجنسية، المنسوبة إلى أحد أساتذة القانون العام، و الخروقات والتجاوزات الخطيرة المرصودة في هذا الملف نفسه، على حد تعبير مصادر الجريدة.
وأثارت هذه القضية كثيرا من الجدل وردود أفعال متباينة، بسبب تداعياتها التي طالت إعفاء من المهام، وإغلاق وحدات التكوين في الماستر، بناء على تقارير لجنة التفتيش المركزية من وزارة التعليم العالي.
وكانت الفرقة الوطنية قد إستمعت إلى طالبات وأستاذة، في هذه القضية بصفتهم مصرحين أو شهود.