الملف المثير للجدل بجامعة سطات..الفرقة الوطنية تستدعي أساتذة الجنس مقابل النقاط

إستدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك يوم الخميس الماضي الموافق ل18 نونبر الجاري، الذي صادف الذكرى 66 لعيد الاستقلال، في قضية الملف المثير للجدل بجامعة الحسن الاول بسطات، الأستاذ بطل فضيحة الجنس مقابل النقاط بكلية الحقوق بسطات، واستمعت إليه تفصيليا في إطار التحقيقات الجارية، حول القضية التي فجرت فسادا كبيرا داخل الكلية السالفة الذكر،
وفي هذا الإطار تضيف مصادر كش24، أن هذا التحقيق التفصيلي مع الأستاذ المتورط في هذه القضية، تدخلت على إثره لجنة تفتيش مركزية من وزارة التعليم العالي، للتحقيق في تزوير النقاط والتلاعب في تكوينات الماستر، هذا ووفقا للمعلومات والمعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن الفرقة الوطنية استمعت يوم أمس الجمعة الموافق ل 19 نونبر الجاري، إلى أستاذ آخر ورد اسمه في التحقيقات الجارية، في علاقات مشبوهة مع طالبات يتابعن دراستهن بهذه النواة الجامعية، بينما يأتي أستاذ آخر في الدرجة الثالثة، منسق ماستر المالية العامة، الذي جرى إغلاقه من قبل لجنة التفتيش، بسبب الخروقات والتجاوزات الخطيرة المرصودة، والتي أصبحت جامعة سطات محطة لها بامتياز، الأستاذ الثالث سيتم الاستماع إليه تمهيديا يوم الاثنين المقبل الموافق ل 22 نونبر الجاري، على خلفية نفس القضية من قبل عناصر الفرقة الوطنية.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات والتحقيقات السارية، أثارت هذه القضية التي أبطالها رجال التعليم العالي، وفجرتها مراسلات جنسية منسوبة إلى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسطات، كثيرا من الجدل والعديد من ردود الأفعال المتباينة، بسبب تداعياتها التي طالت إعفاء من المهام، وإغلاق وحدات التكوين في الماستر، بناء على تقارير لجنة التفتيش المركزية من وزارة التعليم العالي.
وفي هذا الإطار يشار وفق مصادرنا، أن الفرقة الوطنية كانت قد استمعت الى طالبات واستاذة في هذه القضية، بصفتهم مصرحين أو شهود عيان، بينما يجري الاستماع حاليا لثلاثة أساتذة متورطين، في فضيحة ما بات يعرف بملف الجنس مقابل النقاط بجامعة الحسن الأول بسطات، بصفتهم موضوع شكايات طالبات أو تسريبات مراسلات جنسية، قد تعصف بالكثير وتكشف المستور، و تسقط خيل المتورطين تباعا.