نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الخميس (29 يوليوز) في مدينة مراكش حفلا لإطلاق الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين. وترأس هذا الحفل رئيس النيابة العامة بحضور وزير العدل وممثلين لمجموعة من المتدخلين المعنيين بهذه الآلية من آليات التعاون القضائي الدولي، سيما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي. وحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة،، فإن هذا الدليل يأتي في إطار جهود رئاسة النيابة العامة للرفع من قدرات أعضائها في مجال محاربة الجريمة المنظمة ومنع الإفلات من العقاب وتتبع الجناة الفارين من العدالة، وتكريسا لالتزامات المملكة المغربية الموقعة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تهم آلية تسليم المجرمين، ومن أجل تيسير وتوحيد عمل قضاة النيابة العامة لمعالجة مساطر تسليم المجرمين. وأفاد البلاغ ذاته، أنه بالموازاة مع إطلاق الدليل المذكور، تنظم رئاسة النيابة العامة دورة تكوينية حول موضوع "إجراءات تسليم المجرمين بين القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية"، بهدف تمكين المشاركين فيها من قضاة النيابة العامة وغيرهم من التعرف على آلية تسليم المجرمين، ومعالجة بعض الحالات الخاصة وكيفية التعامل معها كتأجيل التسليم وطلبات العبور وتقديم الضمانات والتعهدات، بالإضافة إلى أنها ستشكل فرصة للتعرف على الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض في مادة تسليم المجرمين، وبعض الممارسات الفضلى الأوروبية في المجال.