دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة على خط معاناة عمال وعاملات مع تعسفات شركة للمناولة بمدينة مراكش. وجاء في بلاغ لفرع الجمعية عنونته ب" المتاجرة باليد العاملة، انتهاك صارخ لحقوق الشغيلة، والقوانين الدولية ومدونة الشغل الوطنية"، أن "إحدى شركات المناولة بمراكش ، عملت بالتلاعب بحقوق 11 عاملا مكلفين بالحراسة، يشتغلون بمعدل 12 ساعة في اليوم بأجر أقل من الحد الأدنى للأجر المعمول به قانونيا، وعاملتين للنظافة يقمن يوميا بتنظيف أربعة عمارات في عمل شاق ومضني". وأضاف البلاغ أن "الشركة لم تصرف أجور العمال لمدة شهرين، إضافة الى كونها لم تصرح بهم لمدة سنة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي علما أن هذه الشركة يربطها عقد (بسانديك) ممثل اتحاد الملاكين المشتركين، لإقامات أربع متواجدة بشارع مولاي عبد الله قرب حدائق ماجوريل بمراكش، هذا العقد الذي يجهله العمال والعاملتين". وأشار البلاغ الذي توصلت "كش24" بنسخة منه، "أنه عند مطالبة العاملات والعمال بأجورهم لسد رمق العيش، واجهتم الشركة بالتجاهل". واستنكر البلاغ "بشدة المتاجرة في اليد العاملة، واستغلال قوة عملها دون أجر وحماية اجتماعية ورعاية صحية"، داعيا "وزارة التشغيل ومديرياتها الى تقوية المراقبة، وتفعيل مقتضيات مدونة الشغل، وحماية حقوق العاملات والعمال، خاصة الذين يشتغلون عن طريق المناولة". وطالب البلاغ ب"إجبار شركات المناولة على احترام القانون، حيث ان كل الملفات التي تتوصل بها الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تبين أن هذه الشركات تشغل العمال بشكل لا يحترم التشريع الجاري به العمل، وكأنها شركات تعمل خارج نطاق القانون وبعيدة عن المراقبة". ودعا البلاغ "مديرية وزارة التشغيل بمراكش للتدخل الفوري والعاجل لتمكين العاملات والعمال من أجورهم وكافة حقوقهم العادلة والمشروعة".