أدان مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشدة، ما وصفه ب"طرد وتشريد 19 عاملا ضمنهم 06 نساء بالمركب السياحي الأمان بدائرة الأوداية نواحي مراكش"، مستنكرا "أسلوب الطرد والتفقير والإجهاز على حقوق العمال، والمس بكرامتهم، وتعميق مأساتهم ومعاناتهم الاجتماعية". وطالب هذا التنظيم، في بلاغ توصلت به هسبريس، الجهات المختصة بالتدخل الفوري لإرجاع العاملات والعمال لعملهم، وفق الضوابط والأحكام والمقتضيات القانونية، ومحاربة السمسرة والاتجار بالعمال، وتمكين المعتصمين من كافة حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل المحلية. وحملت الجمعية الحقوقية نفسها مندوبية وزارة التشغيل ومفتشيها مسؤولية عدم إعمال وتنفيذ القوانين المتعلقة بالحق في الشغل والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية. يذكر أن 19 عاملة وعاملا يخوضون اعتصاما على جنبات الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وأكادير منذ أمس الأربعاء، بعدما أقدم المشغل على تسريحهم وعدم تأدية أجرهم لمدة تتراوح بين شهر وشهرين.