طرد جماعي جديد للعمال يثير الاحتجاج بمراكش، فقد دخل 104 من العاملات والعمال بالمركب التجاري والسياحي “منارة مول” بشارع “محمد السادس” في اعتصام مفتوح، ابتداءً من أول أمس، للمطالبة بإرجاعهم للعمل، وتسوية وضعيتهم القانونية. شرارة الاحتجاج أشعلها إقدام المشغل، بتاريخ 20 شتنبر الجاري، على تسريح جماعي للعمال والعاملات، اللائي توجد بينهن أربع حوامل، وهو القرار الذي اعتبره مكتبهم النقابي “خرقا لمدونة الشغل”، و”طردا جماعيا تعسفيا للعمال بدون أي سند أو مبرّر قانوني”. وكان المكتب النقابي دعا إلى تنظيم الاعتصام، كرد فعل على قرار الطرد الجماعي للعمال، الذين كانوا يتوزعون على أشغال: الصيانة التقنية، النظافة، الإشراف على فضاءات اللعب الخاصة بالأطفال، الفندقة، بموجب عقود عمل، تعود لدى البعض إلى أكثر من أربع سنوات، منذ أن كان المركب في طور البناء والتجهيز. اعتصام العمال المطردين حظي بتضامن حقوقي، فقد طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري والعاجل لحمل المشغل على احترام القانون، بإرجاع جميع العاملات والعمال لعملهم، وتمكينهم من حقوقهم، واستنكرت الجمعية بشدة، في بيان أصدرته أمس أول أمس الأربعاء، الطرد التعسفي للعاملات والعمال من طرف إدارة “منارة مول”، معتبرة القرار “انتهاكا صارخا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وديباجة الدستور والعديد من مقتضياته، ومدونة الشغل، داعية إلى فتح حوار مع ممثلي العمال، تحت إشراف السلطات المحلية، إنصافا وصيانة لحقوق هؤلاء العمال وكرامتهم وحقهم في الشغل وفي مستوى معيشي لائق، ومشددة على ضرورة الحماية القانونية لحقوق العاملات في المركب المذكور، واحترام إدارته للقوانين المحلية وللاتفاقيات الدولية، في هذا المجال، خاصة المتعلقة منها بحماية حق المرأة العاملة في الأمومة، التي تمنع تسريحها بسبب الحمل أو الإرضاع، كما تنص على وجوب تمتيعها بإجازة الأمومة، التي لا تقل مدتها عن اثني عشر أسبوعا.