اشتكى 18 عاملا وعاملة بشركة خاصة متخصصة في قطاع النظافة بمراكش، من إقدام مسؤولي الشركة على “طردهم” منذ مطلع العام الجاري، دون تأدية متسحقاتهم، وكذا “تعرضهم للنصب” من طرف الشركة عبر توقيع عقد عمل يتضمن التزامات العمال دون التزامات الشركة التي “لا يتوفر على عنوان مقرها الاجتماعي”. بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أفاد أن العمال كانوا يشتغلون في عدة أماكن متفرقة ومتباعدة دخل مدينة مراكش من قبيل “لمزار، شارع المنصور الذهبي، مراكش بلازا وسط كليز”، وأن عددا منهم كان يشتغل بدون أي عقد للعمل أو بعقود لا تتضمن أي إشارة للمقر الاجتماعي للشركة. وأضاف بيان الجمعية الحقوقية، أنه “أمام هذه الوضعية لجأ العمال والعاملات الى مفتشية الشغل بمراكش التي استمعت لهم، وسلمتهم استدعاء للممثل القانوني للشركة قصد الحضور لمصالح المندوبية لتسوية الملف حبيا”، وتابع: “ونظرا لعدم توفر العمال على عنوان ومقر الشركة، فإنهم وجدوا صعوبة في إيصال الاستدعاء”. وأشار المصدر ذاته إلى أن الشركة مازلت تمارس مهامها في نقط أخرى من المدينة الحمراء، وهو ما يجعل السلطات المختصة في إمكانها الوصول إلى مسؤولي الشركة، وكذا توفرها على عنوان مقرها الاجتماعي، وأوردت أن تحرياتها أفادت أن الشركة تتوفر على مقر في مدينة طنجة وآخر بالدارالبيضاء. إلى ذلك، قال بيان الجمعية إن أحد المسؤولين “اتصل عن طريق واتساب بالعمال المتخلى عنهم، مطالبا إياهم بتقديم استقالة مصادق عليها من أجل التوصل بالمستحقات المالية”، وهو ما اعتبرته “تأكيدا لفرضية النصب والاحتيال، وتجاهل القانون وإنكار سلطانه”، على حد تعبيرها. إلى ذلك، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة السلطات المختصة، ما وصفته ب”الاستغلال الفاحش لنساء ورجال يبيعون قوة عملهم بدون أن يتقاضوا أجورهم”، وحملت مسؤولية “عدم حسن تدبير قطاع التشغيل وضبطه في حترام تام للقوانين الجاري بها العمل” لوزارة التشغيل والإدماج المهني. وأكدت على ضرورة إحضار ممثل الشركة وإلزامه بتأدية أجور العاملات والعمال، والتصدي الحازم وبقوة القانون ل”الاتجار” في اليد العاملة من طرف المقاولات من الباطن وبعض الشركات، “إعمالا للقاعدة الدولية التي تعتبر الشغل حقا وليس سلعة ومجالا للسمسرة”، على حد وصفها. 1. وسوم 2. #احتجاج 3. #شركة 4. #عمال النظافة 5. #مراكش