قدم والي الامن بمراكش سعيد العلوة مجموعة من التوضيحات بخصوص المنطقة الامنية الجديدة والدوائر الامنية المحدثة، بحضور والي جهة مراكشآسفي، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ورؤساء وممثلي الهيئات العسكرية والقضائية والإدارية والمنتخبين وممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام من إذاعات مرئية ومسموعة وصحافة ورقية وإلكترونية، وأطر وموظفي الأمن الوطني. وأطلع والي الامن في كلمته الحضور بقرار المدير العام للأمن الوطني القاضي بإحداث المنطقة الأمنية المحاميد، وتدشين افتتاحها الرسمي امس الخميس، بجميع مرافقها ومصالحها واختصاصاتها وتشكيلاتها، والتي إتخذ قرار إحداثها واشتغالها بعد دراسات مستفيضة وتأهيلها لوجيستيكيّاً وبشريا، حيث أشرفت المصالح المركزية على إعداد وتحضير جميع الوسائل المادية والبشرية اللازمة في ظرف وجيز بتنسيق وتعاون مع والي الجهة، والسلطات المحلية والترابية، والسلطات القضائية، والسلطات الإدارية، والهيئة المنتخبة، ومؤسسة العمران ، وشركة الضحى. واضاف والي الامن أن الخطوة جاءت في إطار مواصلة للعمل على تجسيد روح التوجيهات التي تضمنتها التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومن أجل تمكين المواطنات والمواطنين وضيوف المدينة الحمراء من خدمات أمنية وإدارية في مستوى التطلعات ، وكذا الحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم ، وتطهير المجال الترابي للمدينة من كل الظواهر المخلة بالقانون والتي تمسُّ براحة المواطنين وسلامتهم ، وتكريس المبادئ العامة لشرطة القرب ، إن على مستوى البنية الترابية أو على مستوى تقريب المواطن من القيادة المحلية ، ومن منطلق الواجب الوطني وأغتنم والي الامن فرصة الحفل الرسمي، الذي يؤرخ لتدشين افتتاح المنطقة الأمنية المحاميد، كمرفق عمومي في خدمة المواطن والساكنة والزوار، ليعرب شخصيا ، وباسم المدير العام للأمن الوطني، عن جزيل الشكر والامتنان وجميل العرفان، على كل ما قدم من تسهيلات ومساعدات ومجهودات لإخراج هذا المشروع إلى حيّز الوجود. وقد جاء هذا المشروع، الذي هو مُحصّلة للاستراتيجية العامة التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني بشأن تدبير شؤون المواطنين وقضاء حاجياتهم الإدارية والأمنية في أحسن الظروف ، عبر توسيع التغطية المجالية والزيادة في عدد المرافق والمصالح الأمنية وتعميمها وعدم استثناء أي جزء ترابي من التغطية ، تزامنا مع فترة انكباب المصالح الخارجية للأمن الوطني على منعطف أساسي في مسلسل التحديث والتخليق الذي أحد أوراش الإصلاح التي أرساها السيد المدير العام للأمن الوطني استلهاماً من التعليمات السامية ويتعلق الأمر يضيف والي الامن، بتسهيل وتجويد عملية مباشرة المساطر الإدارية من طرف المرتفقين ، مواطنين كانوا أو أجانب ، من أجل حصولهم على الوثائق الإدارية واستفادتهم من الخدمات المرفقية ، سواء الأمنية أو الإدارية أو القضائية، وتبنّي معايير النجاعة والجودة في الاستقبال من خلال تحديث وتحسين بنيات التقاء المُرتفق بالشرطي داخل المرفق الأمني. وتنزيلا لمضامين هاته التوجيهات ، فقد رُوعي في تهيئة هذه الوحدة الأمنية الجديدة ، إنشاء إطار بنيوي وخدماتي ملائم للقيام بهذه المهمة الوطنية النبيلة أحسن قيام ، وتخصيص الموارد البشرية اللازمة للسهر على تنفيذها. واعتباراً لخصوصيات المجال الترابي الذي أُنشئت من أجله هاته المنطقة الأمنية، والذي يمتد إلى أحياء المحاميد ، وبوعكاز ، والمنطقة السياحية أكدال ، برّ ادي 2 ، النهضة 1 و 2 ، معطى الله ، أدرار ، الحي الصناعي أزلي ، أزلي 2 و 3 ، وضمن تصور شامل للمجال الترابي ، ووفق رؤية مرفقية إدارية أمنيّة ومقاربة تشخيصية واستشرافية ، فقد تم إحداث ، في آن واحد كمكسب مهم ضمن الإنجازات المرفقية والمصلحية للأمن الوطني ، المنطقة الأمنية المحاميد مع دائرتين جديدتين للشرطة لتغطية المجال الترابي للمنطقة. ويتعلق الأمر بالدائرة العشرين 20 والدائرة الواحد والعشرين 21 ، انضافتا إلى الدوائر الثلاث الأصلية بها ، ليصل مجموع دوائر الشرطة بها إلى خمسة دوائر للشرطة، وهي الدائرة العاشرة 10 ،والدائرة الثانية عشرة 12 ،والدائرة التاسعة عشر 19 ، والدائرة العشرين 20 ، والدائرة الواحدة والعشرين 21 ، بالإضافة إلى مصلحة حوادث السير. وجدد العلوة من خلال كلمتهفي إفتتاح هذا المرفق والمُكوّن الأمني الجديد بمدينة مراكش، بأربع مرافق دُفعةً واحدة الشكر الجزيل، باسم السيد المدير 6 العام للأمن الوطني وباسم قيادة ولاية الأمن ، وجميع الأطر والموظفين بها ، لكل من ساهم في إخراج هذا المشروع الأمني والإداري والخدماتي كما خص والي الامن بالشكر السلطات والهيئات القضائية والإدارات والهيئات المنتخبة والمصالح الأمنية من درك وقوات مساعدة ووقاية مدنية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الورقية والإلكترونية والسمعية البصرية ، على تفاعلهم الإيجابي مع مصالح الأمن في خدمة المصلحة العامة ، ومساهمتهم النوعية ، باعتبارهم شركاء حقيقيين ، في الرقي بهذه المدينة وتدعيم الأمن والسكينة بها لفائدة رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وزوار المدينة.
