تخليداً لذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال: منظمة المرأة الاستقلالية بوجدة تناقش مقترحات تعديل مدونة الأسرة

شهدت القاعة الكبرى بمقر مفتشية حزب الاستقلال بوجدة يوم السبت 18 يناير 2025 تنظيم مائدة مستديرة بعنوان: "قراءة في مقترحات تعديل مدونة الأسرة"، وذلك بمبادرة من منظمة المرأة الاستقلالية برئاسة الأستاذة فاطمة بنعزة، النائبة البرلمانية وكاتبة فرع المنظمة. حضر اللقاء محمد الزين مفتش الحزب، رشيد زمهوط الكاتب الإقليمي، محمد مختاري كاتب الفرع، وأعضاء من المجلس الوطني، إلى جانب عياد لزعر مفتش إقليم جرادة ومجموعة من عضوات المنظمة بفرعي جرادة وتيولي، وعدد من طلبة جامعة محمد الأول.

أطر النقاش كل من الدكتور محمد الجناتي، أستاذ التعليم العالي المتخصص في القانون، والدكتور يوسف لوكيلي، أستاذ التعليم العالي المتخصص في التشريع، والأستاذة كلثومة دحوش.

في بداية اللقاء، رحب محمد الزين بالحاضرين، مشيراً إلى أن مدونة الأسرة تمثل العمود الفقري للمجتمع المغربي. وأكد أن حزب الاستقلال كان دائماً في صلب النقاشات المتعلقة بقضايا المرأة، التي تعد ركيزة أساسية في مختلف المجالات. وأعرب عن استنكاره لمحاولات التشكيك في قرارات المجلس العلمي الأعلى، الجهة الوحيدة المكلفة بالإفتاء وفقاً للدستور المغربي.

ذكرت فاطمة بنعزة أن تنظيم هذه المائدة المستديرة جاء تزامناً مع ذكرى وثيقة المطالبة بالاستقلال، مشيرة إلى أن مدونة الأسرة، التي تحظى برعاية ملكية سامية، تعد خطوة نوعية تعكس تطلعات المجتمع المغربي. وأوضحت أن جلالة الملك محمد السادس رسم خارطة طريق واضحة في خطابه السامي، تؤكد عدم تحليل الحرام أو تحريم الحلال، مع إحالة المقترحات على المجلس العلمي الأعلى، مما أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط المغربية والعربية.

وأكدت بنعزة أن حزب الاستقلال، الذي كان زعيمه علال الفاسي من أوائل المدافعين عن حقوق المرأة، يثمن الجهود المبذولة لتطوير مدونة الأسرة بما يتماشى مع القيم الوطنية والدينية.

أشارت كلثومة دحوش إلى أن الدعوة إلى تعديل مدونة الأسرة جاءت استجابة لمطالب مجتمعية واسعة، معتبرة أن قضايا الأسرة تستند إلى أحكام شرعية ثابتة، مع وجود مجال محدود للاجتهاد في بعض الفروع التي لا تمس الأسس الشرعية، مثل الإرث والزواج.

ناقش الدكتوران محمد الجناتي ويوسف لوكيلي التحديات المرتبطة بالنقاش حول المدونة، مؤكدين أن التطرف في الطرح يؤدي إلى ردود أفعال متطرفة. ودعوا إلى نقاش هادئ ومسؤول للوصول إلى حلول وسطية تخدم جميع المغاربة. وأكد لوكيلي أن الاستثمار السياسي في مدونة الأسرة مرفوض، نظراً لكونها قضية تهم كل مواطن مغربي، مشيراً إلى ضرورة أن تنسجم القوانين مع الواقع لتجنب الالتفاف عليها.

تطرق المشاركون إلى أهمية وضع معايير واضحة للنصوص التشريعية، أبرزها وجود مرجعية وطنية واضحة في قضايا الأسرة. وأكدوا أنه رغم غياب نص قانوني أو مشروع قانون مكتوب حتى الآن، فإن المقترحات المقدمة للمجلس العلمي الأعلى يمكن أن تخضع للمراجعة والنقاش.

اختتمت المائدة المستديرة بنقاش جاد ومثمر، تميز بمداخلات هادفة من الحاضرين. وشدد الجميع على ضرورة مواصلة الحوار البناء حول مدونة الأسرة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويحافظ على القيم المغربية الأصيلة.