القصر الكبير: مدونة الأسرة ومتطلبات التغيير

موضوع ندوة علمية وطنية للمركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير
نجح المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير في تنظيم الندوة العلمية الوطنية حول : " مدونة الأسرة ومتطلبات التغيير " والمعقدة بعد عصر الجمعة 27 أكتوبر 2023 بقاعة المؤتمرات والحفلات " المنصور " بمدينة القصر الكبير.

ويعود نجاح هذه الفعالية الثقافية الفكرية لراهنية الموضوع ، ولقيمة الأسماء العلمية الأكاديمية المشاركة ، ولتفاعل الجمهور الحاضر الذي تفاعل مع كافة المداخلات بنفس إيجابي .

وجاء في كلمة الدكتور عزيز العروسي رئيس المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير أن منطلقات الأمن الأسرى لا تبتعد عن مرجعيتي الدستور والخطاب لحفظ مقومات الأسرة المغربية ومراجعتها، والتي تستوجب الوقوف على النقاط القانونية.

وأضاف الدكتور عزيز العروسي أنه بعد التوجيهات الملكية السامية استوجب الأمر وضع مرتكزات واضحة لخارطة طريق آمنة المستلزمة للتعديل وحسن التنزيل والمتمثلة في ثلاث مرتكزات أساسية : مؤسساتية ، تشريعية ، اجتهادية ، تشكل جميعها نقطة الانطلاق في النقاش الهادف إلى تحديد المتطلبات.

شارك في الندوة العلمية التي أدار دفتها الأستاذ محمد زريولي ، أساتذة جامعيون ومهنيون متخصصون في المهن القانونية والقضائية حيث قاربوا موضوع إصلاح مدونة الأسرة ومتطلبات التغيير، ويتعلق الأمر بكل من :

- الدكتور عبد السلام فيغو، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط وعضو المجلس العلمي الأعلى ، في موضوع : " مساواة المرأة في الإرث بين الحقيقة والأوهام".
- الأستاذة : إيمان البراق عضو نادي قضاة المغرب ، باحثة في قانون الأسرة المغربي والمقارن ، في موضوع " ثنائية الفقه والقانون وأتره على على تطور قانون الأسرة"
- الدكتور التهامي الشريفة نائب وكيل الملك بابتدائية القصر الكبير، في موضوع " دور النيابة العامة في تفعيل مدونة الأسرة "
- الأستاذة نعيمة بروحو محامية بهيئة المحامين بطنجة , في موضوع " مدونة الأسرة بين المكتسبات ورهانات التغيير".
- الدكتور سليمان أدخول ، رئيس المجلس الجهوي لعدول إستئنافية تطوان ورئيس لجنة الشؤون العلمية والقانونية للهيئة. في موضوع" الإشكالات العملية لتوثيق العقود والاتفاقات الأسرية"
- الدكتور محمد الزردة ، رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة في موضوع "أهم الإشكالات العملية لتطبيق مدونة الأسرة ، الحضانة والولاية نموذجا".

أعقب ذلك نقاش عام أثمر أفكار واقتراحات تفاعل معها بشكل إيجابي المشاركون في الندوة .

المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير احتفى يالدكتور عبد السلام فيغو، لعطائه العلمي وإسهاماته المتواصلة...

وكانت اللجنة العلمية للندوة قد أعدت ورقة مؤطرة أشارت فيها إلى أنه غير خفي عن البيان أن مدونة الأسرة شكلت انتصارا تشريعيا حقيقيا للنهوض بمكونات الأسرة، في إطار مرجعي يوازن بين المرجعيات الكونية الخاصة بحقوق الإنسان، المتمثلة في تجسيد حمائي يقوم على حفظ قيم المساواة والإنصاف بين الرجل والمرأة وحماية الأطفال، وبين خصوصية شرعية تنهل من قيم الدين الإسلامي الحنيف وضرورات الاجتهاد القائم على مراعاة البعد المقاصدي في حماية المصالح الأسرية. إلا أن هذا الانتصار التشريعي المتوج بصدور قانون 70.03 بمثابة مدونة للأسرة بموجب الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق ل 03 فبراير 2004، لا يعني تحصينه من إمكانية المراجعة والتعديل كلما اقتضت المصلحة ذلك، على اعتبار أن النصوص الأسرية متسقة بالواقع المعاش، الذي يفرض بحكم طبيعتها جعل مراجعتها مواكبة لتطورات المراكز القانونية لمكونات الأسرة وتطور واقعها.

ولا أدل على ذلك أن كرونولوجية المقتضيات التشريعية للأسرة المغربية، شهدت منذ أول صدور لها تعديلات متعددة في كل مرة على حدى، أي منذ صدور مدونة الأحوال الشخصية بتاريخ 19 غشت 1957، مرورا بتعديلات 10 شتنبر 1993، وصولا لمدونة الأسرة المشار إليها سالفا بتاريخ 03 فبراير 2004.

فإذا كانت هاته التعديلات تشكل مرآة عاكسة لمدى الاهتمام البالغ بقضايا الأسرة وأحوالها، فإن ذلك انعكس إيجابا على مستوى دستور المملكة لسنة 2011 ، وهذا ما شكل دفعة قوية في باب العناية بمقومات الأسرة كمكون أساسي للمجتمع، وفق قواعد الشرع المنظم بالقانون، لذلك كان لزاما فرض نوع من الملاءمة بين مستجدات دستور 2011 الذي أسس لمفهوم جديد وشامل للحماية الأسرية، وبين مدونة الأسرة لسنة 2004، سيما أنها جاءت سابقة لتاريخ صدوره.

بيد أنه كان من المفترض حينها العمل على الانكباب على دراسة تهم مراجعة النصوص الأسرية بما يكفل مطابقة مقتضياتها مع المستجدات الأسرية ذات الصلة، إلا أن المدة الفاصلة بين تاريخ صدور مدونة الأسرة المغربية ودستور المملكة لم تكن كافية، بل كان الأمر يحتاج لنوع من التأني في الدعوة لمراجعة بنودها، وهو الأمر الذي تمت ترجمته بموجب الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس للعرش، والذي أكد فيه بصراحة بعدم كفاية مدونة الأسرة للنهوض بالأهداف المرجوة منها، داعيا في نفس الوقت لمراجعة بعض بنودها إن اقتضى الحال.