وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل بشأن مزاعم تعرض سجين بالسجن المركزي بالقنيطرة للتخدير والاعتداء الجنسي من قبل سجناء آخرين. وأوضحت الرابطة أنها تلقت طلب مؤازرة عبر مكالمة هاتفية من السجين المعني حيث عبر عن شكوكه القوية في تعرضه لاعتداء خطير داخل المؤسسة السجنية، ما يستدعي تحقيقًا نزيهًا وضمانًا لحمايته. وأمام خطورة هذه الادعاءات، دعت الرابطة السلطات المعنية إلى فتح تحقيق قضائي محايد وعاجل لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات مع إخضاع السجين لفحص طبي شرعي مستقل لتوثيق حالته الصحية وتقديم تقرير مفصل، بالإضافة إلى توفير الحماية الفورية له واتخاذ تدابير تضمن سلامته الجسدية والنفسية بما في ذلك إمكانية نقله إلى مكان آمن. كما شددت الرابطة على ضرورة تدخل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للقيام بزيارة ميدانية عاجلة إلى السجن، والاستماع مباشرة إلى السجين، وإعداد تقرير رسمي حول وضعه. وأكدت الرابطة التزامها بمتابعة الملف عن كثب، معبرة عن أملها في تفاعل إيجابي ومسؤول من الجهات المعنية بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب.