راسلت جمعية حقوقية مستقلة، تعني بحقوق الإنسان والمواطنة، محمد الناصري، وزير العدل، حول وضعية مايطلق عليهم بمعتقلي السلفية الجهادية ، طالبت فيها باستمرار التحقيق في قضية تعذيب هؤلاء بكل من سجني تولال بمكناس والسجن المركزي بالقنيطرة، ومتابعة ومعاقبة المتورطين في أعمال التعذيب. وذكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمواطنة، في رسالتها، أن وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أعلن عقب مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 مايو 2011 عن مصادقة هذا الأخير على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. كما أورد المغرب ضمن تقريره الوطني الرابع الخاص بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، مجموعة من المعطيات والالتزامات التي تؤكد التزامه التام باحترام حقوق الإنسان وبالأخص مناهضة التعذيب . كما ان الدستور الجديد يجرم التعذيب بصفة مباشرة ويمنح السجناء مجموعة من الحقوق الإنسانية. إلا أن الممارسة اليومية بالسجون المغربية، تضيف الرسالة المفتوحة إلى وزير العدل ، في واد أخر، حيث أن التعذيب وكل أشكال المعاملات المهينة هي الغالبة على معاملة السجناء، وبالأخص المعتقلين على خلفية ملف ما يسمى السلفية الجهادية وكذا ملف ما يسمى بما تبقى من خلية بليرج. وتأسيسا على ذلك، ألح المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حسب ماجاء في الرسالة، على إيقاف ماأسماه "سياسة العقاب الجماعي التي تشمل حتى العائلات بإبعاد مكان اعتقال ذويهم وتعرضهم هم أيضا لضروب من المعاملات المهينة واللانسانية." ودعا إلى مااعتبره "التفكير الجدي في طي هذا الملف بإطلاق عفو عام شامل على كل المعتقلين الذين شابت محاكمتهم خروقات فظيعة وفتح ملف جديد للإنصاف والمصالحة، واستكمال إطلاق سراح ملف المعتقلين على خلفية ما يسمى ملف بليرج.." وخلصت الرسالة التي حملت تاريخ 21 غشت الجاري، الموجهة إلى وزير العدل، إلى القول في الختام، "إن الإصلاحات التي قام بها المغرب بسن دستور جديد، وإعلان تأسيس ودسترة مجموعة من المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، لن تجد مصداقية لها لدى الرأي العام المحلي والدولي ما لم تبادر الدولة المغربية إلى إنهاء الاعتقال السياسي والاعتقال المرتبط بحرية الفكر والتعبير."
