حل يوم الأحد 26 يونيو 2011، اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل سنة في ظل اتهامات للسلطات المغربية باستمرار التعذيب. وحسب تقرير لتنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة، فقد تعرض ويتعرض المعتقلون المرحلون من سجن الزاكي بسلا إلى كل أنواع التعذيب، تقييد اليدين وتعصيب العينين، الركل والرفس بالحذاء العسكري (البرودكان)، جر المعتقلين من شعر رؤوسهم وضربهم بشدة، وضع المعتقلين بثيابهم تحت صنبور الماء وضربهم بشدة..، وهو ما يتطلب تفعيل إرادة الدولة للقطع مع هذه الممارسات. واستجابة لمطالب الجمعيات الحقوقية التي أسست منذ سنة 2008 لجنة وطنية ضد التعذيب، للتنسيق والحوار والعمل المشترك من أجل وضع خطة لمناهضة كل أشكال التعذيب، تمت دسترة مناهضة التعذيب ومعاقبة مرتكبيه من خلال الفصل 22 من الدستور الجديد». من جهته، صادق مجلس الحكومة يوم الخميس، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. وأوضح خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة بأن هذا البروتوكول، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، يهدف إلى «إنشاء نظام وقائي قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة». وطبقا لهذا البروتوكول، تتعهد الدول الأطراف باستقبال اللجنة الفرعية المذكورة، وتيسير سبل وصولها إلى أماكن الاحتجاز, وتزويدها بكافة المعلومات ذات الصلة، وتشجيع وتيسير اتصالات اللجنة الفرعية بالآليات الوقائية الوطنية، وبحث التوصيات التي تتقدم بها، والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ. وكان مشروع الجمعيات الحقوقية يسير في اتجاه «تجريم التعذيب دستورياً، وتفعيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية لبحث شكاوى التعذيب، وفتح التحقيقات من لدن الوكلاء وقضاة التحقيق، واعتبار جريمة التعذيب من الجرائم التي لا يطالها التقادم، والتي لا تسقط بالعفو»، مشددين أن»أبشع أنواع التعذيب هو ما تشهده أقبية المراكز الأمنية»،.
