أفادت شكاية المسمى ” ك ك ” الذي ينحدر من دوار تمليلت قيادة اشمرارن دائرة متوكة، أن القضاء بالمحكمة الابتدائبة ببلدية امنتانوت، باقليم شيشاوة، لم ينصفه رفقة زوجته المسماة ” ج ع ” في ما تعرضت له ابنتهما ” ر ك ” من اختطاف واحتجاز واغتصاب في وقت سابق ، حيث كان عمرها لا يتجاوز ثلاثة عشرة سنة . و أوضحت الشكاية ذاتها، أن الاب حين حاول تخليص ابنته من المشتكى به المسمى ” ق ج ” قام هذا الأخير ، باستدعاء عصابته المدججة بالعصي و الأسلحة النارية ( مسدسات و بنادق ) التي تعرف انتشارا كبيرا بالمنطقة المذكورة، والتي يتم صنعها بطرق تقليدية، في أماكن سرية وقد تم ضبط صانعها سابقا بجماعة كوزمت وقضى عقوبة حبسية لكن بعض الاشخاص لازالوا يتوفرون على هذه الاسلحة ويستعملونها في الاعتداءات والخلافات. و عبر المشتكي عن خيبة أمله في القضاء الذي لم ينصفه واتهم على الخصوص وكيل الملك السابق بابتدائية ايمنتانوت ، المسمى ” ع ع ك ” ، الذي اتهمه بتحريف قضيته وعدم تكييف المتابعات القانونية واحالتها على محكمة الجنايات للاختصاص، حيث إن العصابة التي يتهمها المشتكي باختطاف ابنته ، قامت حين تقدم بشكاية ضدها لقيادة الدرك الملكي، بمهاجمة منزله ليلا ورشقته بالحجارة ولما حاولت زوجته التعرف على المهاجمين اصيبت بطلقتين ناريتين من بندقية لم يتم تحديد مكانها لحدود الساعة، ورغم توفر شهود في النازلة وحضور السلطة المحلية في شخص القائد ورجال الوقاية المدنية الذين نقلوا المصابين لتلقي العلاج وحصول الزوجة ” ج ع ” على شهادتين طبيتين تتراوح مدتهما بين 20و 40 يوما، الا أن النيابة العامة بايمنتانوت تجاهلت الموضوع ، بما في ذلك جريمة تكوين عصابة اجرامية والهجوم على مسكن الغير ليلا والضرب والجرح باستعمال سلاح ناري غير مرخص وحيازته . و أكد المشتكي أن المتابعة جاءت ناقصة ومشوهة ومهدت الطريق لحصول المتهم الرئيسي على البراءة في الوقت الذي كانت الزوجة لازالت ترقد في المستشفى والفتاة المختطفة مختفية. و أشار بلاغ للمركز المغربي لحقوق الانسان فرع شيشاوة ، بعد اطلاعه ، على وثائق الملف أن عائلة ” ك ك ” ليست الوحيدة التي تقدمت بشكاية ضد المعتدين، بل إن هناك العديد من المشتكين ك : ” أ م ” ، ” م ط ” ، ” ف ب ” ، ” ح ب ” ، ” م ح ب ” من عدة دواوير بالمنطقة ، يؤكدون تعرضهم للاعتداءات المتكررة للعصابة وزرع الرعب في ساكنة المنطقة وترهيب الشهود ومحاولات القتل واتلاف واحراق المحاصيل الزراعية. و اعتبر رئيس الفرع الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان ، بعد توصله بطلب المشتكي ” ك ك ” و زوجته ” ج ع ” أنهما من ضحايا ما أسماه ” فترة مظلمة من تاريخ القضاء بابتدائية ايمنتانوت وخصوصا جهاز النيابة العامة ” . و أشار إلى إحالة الملف على المكتب الوطني ، لدراسته على يد المستشارين القانونيين للمركز واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق الانصاف والعدالة للمظلومين .