تعيش ساكنة حي السعادة بمدينة تامنصورت ضواحي مراكش، حالة من الاحتقان والتوجس، بسبب إستفحال السرقة باستعمال العنف والسلاح الابيض بشكل ملفت خلال الاسابيع الماضية، في غياب رد أمني بحجم استفحال الظاهرة. وحسب مصادرنا، فإن عدد العمليات الاجرامية ارتفع بشكل ملفت بفعل الغياب الشبه كلي للدوريات الامنية من طرف مصالح الدرك الملكي، ما جعل لصوص ومجرمين ينفذون عملياتهم بشكل جريئ وعنيف خلال الاسابيع القليلة الماضية، ما خلف مآسي وخسائر مادية وإصابات، وموجة من الهلع و التوجس لدى الساكنة التي صارت لا تأمن على نفسها وممتلكاتها بسبب تضاعف اعداد اللصوص الوافدين من مختلف الدواوير المجاورة وتنامي ظاهرة حيازة الاسلحة البيضاء من طرف مراهقين وقاصرين وذوي السوابق العدلية ما جعل ابسط الخلافات تتحول الى شجارات دامية وخطيرة . وقد شهد الحي خلال الاسبوع الجاري عدة عمليات سرقة آخرها أمس السبت حينما انتزع لصوص الحقيبة اليدوية لفتاة بالقرب من إحدى محطات توقف حافلات النقل الحضري بالحي، والتي كانت تحتوي على مبلغ يفوق 500 درهم و هاتفين، فيما نفذ لص آخر سرقة باستعمال السلاح الابيض، اول امس الجمعة، بعدما أخرج سائق سيارة عنوة من سيارته وأصابه على مستوى اليد، فيما سجلت حالات سرقة متفرقة في الحي بداية الاسبوع، طالت أشخاص وممتلكات أبرزها بعض السيارات المركونة في الازقة. وتضيف مصادرنا أن الساكنة ضاقت درعا من إستفحال الظاهرة، وتردد مشبوهين على الحي طيلة النهار على متن دراجات “س90″، بشكل جماعي يثير الرهبة لدى الساكنة، فيما لاحظ مواطنون تنقل عصابة على متن دراجة ثلاثية العجلات مهترئة في الساعات الاولى من الصباح منتصف الاسبوع الجاري، ما دق ناقوس الخطر باعتبار دخول هذه النوع من الدرجات على الخط، يعني سهولة تنفيذ عمليات سرقة قد تطال درجات نارية مقفلة وممتلكات المواطنين. ويساهم غياب الدوريات الامنية في التسيب الامني الذي بدا يلوح في الافق مؤخرا، ما يجعل أصحاب السوابق العدلية واللصوص ومدمني المخدرات يتنقلون باشكال استعراضية وبشكل جماعي في بعض الاحيان، بالموازاة مع خرق لقوانين السير و تهديد حياة المارة والاطفال والمس بالنظام العام واستعراض العضلات، ما دفع الساكنة لاخد المزيد من الاحتياطات في ظل غياب نجاعة حقيقية للتصدي للظاهرة من طرف مصالح الدرك بالمدينة، في انتظار تدخل من القيادة الجهوية للدرك ومختلف المتدخلين. ويرى مهتمون بالشان العام المحلي بمدينة تامنصورت، ان الحل الانسب للقضاء على الجريمة بالمدينة هو تخصيص دوريات امنية مشتركة واسعة، بمساعدة السلطات المحلية وعناصر القوات المساعدة، من أجل الحد من تحركات المجرمين وشل حريتهم في التحرك والمناورة، وهو ما يستوجب تدخل مباشر لوالي جهة مراكش والقائد الجهوي للدرك لاستنساح هذه التجربة التي نجحت في عدد من الاحياء بمدينة مراكش عبر تظافر جهور السلطات المحلية والامن الوطني.