تعرض الزميل " محمد بوطعام "مدير موقع " تيزبريس " ، قبل لحظات لمحاولة اعتداء و السرقة من طرف عصابة اجرامية مكونة من ثلاثة أفراد بالقرب من مركز الشرطة بساحة السلام بحي الباطوار بمدينة أكادير. وكشف " بوطعام " في اتصال بالموقع ، أن أفراد العصابة حاولوا سلبه هاتفه و لوحته الإلكترونية بالعنف وهما مدججين بالسيوف و السكاكين من الحجم الكبير وبعد مقاومته لهما لاذا بالفرار. هذا الحادث دفع بالزميل " بوطعام " للتوجه لمركز الشرطة القريب من مكان محاولة السرقة ، حيث تم اشعارهم بتفاصيل الواقعة وفي الحال تم اعطاء الاوامر لخروج دورية أمنية رافقها الزميل " بوطعام " على أساس التعرف على أفراد العصابة المعتدين ، و بالفعل عثر عليهم بذات الحي و تمت مطاردتهم لكن فروا باتجاه الغابة فيما تمكنت ، قبل لحظات ، فرقة من الدراجين من توقيف أحد أفرادها و تعرف عليه الزميل "بوطعام " ليتم اقتياده لمخفر الشرطة من اجل الإستماع إليه في انتظار احالته على العدالة . وجدير بالذكر ، أن ساحة السلام تعيش و منذ مدة حالة من التسيب الأمني و أضحت تنشط فيها و في واضحة النهار و غير بعيد عن مركز الأمن ، عصايات اجرامية متخصصة في ظاهرة السرقة واعتراض سبيل المواطنين خاصة النساء منهم والفتيات من أجل سلبهن هواتفهم النقالة ومحافظات نقوده تحت التهديد بالسلاح الأبيض . وسبق لساكنة الحي المذكور و مجموعة من الجمعيات و المهنيين ومنهم سائقو سيارات الأجرة أن طالبوا السلطات الأمنية من خلال العشرات من الشكايات ، بالتدخل لإستثباب الأمن بحي الباطوار لكن من دون جدوى. وأفادت عدت مصادر إلى أن المشكل في انتشار هذه الظاهرة يعود إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأكادير ، الذي تشير إليه أصابع الإتهام في كون كلما تم تقديم أفراد عصابة معتقلين إلا يقوم بإطلاق سراحهم رغم سوابقهم العدلية ليعودوا إلى الساحة لممارسة أنشطتهم الإجرامية. وعبر مجموعة من ساكنة الحي المذكور عن استنكارهم من إستفحال هذه الظاهرة ، وتردد مشبوهين على الحي طيلة النهار بعضهم ينفذ عملياته وهو على متن دراجات "س90′′. ويساهم غياب الدوريات الامنية في هذا التسيب الامني حيث يتنقل أصحاب السوابق العدلية واللصوص ومدمني المخدرات بكل حرية و باشكال استعراضية وبشكل جماعي في بعض الاحيان مما يهدد الأمن العام و حياة المواطنين. ويرى مهتمون بالشان العام المحلي بأكادير ، ان الحل الانسب للقضاء على الجريمة بحي الباطوار هو تخصيص دوريات امنية مشتركة واسعة، بمساعدة السلطات المحلية وعناصر القوات المساعدة، من أجل الحد من تحركات المجرمين وشل حريتهم في التحرك والمناورة، وهو ما يستوجب تدخل مباشر لوالي جهة سوس ماسة لوضع حد لهذا التسيب .