هوية بريس-متابعة أثار تعيين الكاتب العام الجديد لوزارة التربية الوطنية، يوسف السحيمي، جدلا واسعا بسبب "إنزاله في المنصب من خارج دائرة المرشحين الثلاثة". وصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس (13 أبريل)، على تعيين يونس السحيمي (عن حزب الاستقلال)، كاتبا عام لقطاع التربية الوطنية، وذلك خلفا ليوسف بلقاسمي. وشغل السحيمي منصب إطار في المفتشية العامة لوزارة المالية، وعمل لفترة في ديوان المندوب السامي للتخطيط، قبل أن يلتحق بحزب الاستقلال، ويشغل منصب مدير ديوان نزار بركة، خلال توليه وزارة المالية. وفي هذا الصدد، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، "كيف سيتلقى المغاربة قرار المجلس الحكومي ليوم 13 أبريل 2023، بتعيين كاتب عام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم يرد اسمه في لائحة المترشحين لشغل هذا المنصب، التي نُشرت قبل أسابيع وضمت خمس أسماء لا يوجد من بينهم اسم السيد يونس السحيمي المعين في هذا المنصب، والخطير هو أن السيد السحيمي سبق أن تناولت منابر صحافية أخبارا تفيد بأنه مدعوم وموصى باسمه من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال أحد أطراف "الترويكا" التي تسير الحكومة وتسير بالبلاد إلى المجهول، لأنه عضو بهذا الحزب دون أن يتم نفي هذا الخبر ولا توضيحه". وزاد بووانو في منشور له على فايسبوك "ودعوني أؤكد على أني لست ضد أن تتولى أطر الأحزاب السياسية مهام في الإدارة العمومية، بمختلف الدرجات والمناصب، بل على العكس، أرى أن واحدة من مهام وأدوار الأحزاب السياسية أن تكوّن وتستقطب كفاءات تمد بها الإدارة لخدمة المؤسسات، لكن هذا الإمداد يجب أن يكون وفق القانون ووفق معايير الاستحقاق والكفاءة، وألا يتحول الانتماء والولاء الحزبي المعيار الوحيد في تولي المسؤوليات، لأن في هذا خطر ما بعد خطر على الدولة". واسترسل المتحدث ذاته "والغريب أن هذا التعيين يُفترض أن السيد وزير التربية الوطنية هو من اقترحه وزكاه، ونعلم جميعا أن السيد الوزير هو نفسه رئيس اللجنة التي أشرفت على النموذج التنموي الجديد، والذي جاء في فقرة "الجهاز الإداري" من تقريره العام أن "الجهاز الإداري رافعة جوهرية أخرى للشروع في التغيير وقيادته. ومن شأن هذا الجهاز أن يكون حاما ومحركا أساسيا لتنفيذ جزء مهم من أوراش التنمية بتعاون مع الفاعلين الأخرين، والذي تعتبر قدرته على الاضطاع بهذه الأوراش، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، شرطا لنجاح النموذج التنموي الجديد. قصد الرفع من فعاليته، يجب أن يظل الجهاز الإداري بعيدا عن منطق الإنتماء الحزبي" (الصفحة 137) ". وخلص بووانو "يبدو أن من يسيرون الحكومة يعتقدون بأنهم حلوا بأرض خلاء لا تاريخ لا ولا قواعد، لدرجة أنهم لا يتوانون في تعيين الأقارب والقريبات في المناصب العليا التي يدبرون التعيين فيها بالمجلس الحكومي، وقريبا سننشر في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية دراسة في هذا الموضوع، لقد وجدنا العجب العجاب !! ".
