لا حديث بين صفحات الفايسبوك المهتمة بالشأن التعليمي سوى عن الجدل الذي رافق الإعلان عن مصادقة مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على تعيين السيد يونس السحيمي، كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قطاع التربية الوطنية. جدل كان مبرره غياب اسم المعني بالتعيين، عن لائحة المترشحين الذين أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، والذين اجتازوا المقابلات الشفوية في 17 فبراير الماضي، حسب الوثيقة أسفله. ويبدو أن وزارة التربية الوطنية لم تقتنع ب "بروفايلات" المرشحين الخمس، الأمر الذي خول للوزير الوصي على القطاع "شكيب بنموسى" اللجوء إلى المادة 4 و 5 من المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي رقم 12 02 ، حيث تنص المادة الرابعة على معايير اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، في حين تخص المادة الخامسة، مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا، من قبل السلطات المعنية، وتقديم ملفاتهم وعرضها، من قبل رئيس الحكومة على مداولات مجلس الحكومة. للإشارة فإن السحيمي شغل منصب إطار في المفتشية العامة لوزارة المالية، وسبق له أن اشتغل بديوان المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي عندما كان منتميا لحزب الاتحاد الاشتراكي، قبل أن يلتحق بحزب الاستقلال حيث تم تعيينه مديرا لديوان نزار بركة حينما كان وزيرا للمالية.