اختلالات الصفقات الخاصة بتدبير المرافق العمومية تسائل الحكومة

هوية بريس- متابعة
وجه النائب البرلماني عبد الفتاح عمار سؤالا كتابيا؛ لوزيرة الإقتصاد والمالية، عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة لإعادة التوازن الحقيقي للصفقات العمومية، ومدى إلزامية وقانونية فرض تطببق نظام الاستشتارة المرافق لدفتر التحملات على المتنافسين.
وعبر عمار عن أسفه الشديد بسبب مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تطال الصفقات العمومية ببعض الجماعات المحلية الخاصة بكراء المرافق العمومية، كالأسواق والمجازر وغيرها، بسبب وجود شبهات تفويت لصفقات عن طريق المحسوبية والزبونية، واحتيالا على القانون الجاري به العمل.
كما أوضح عمار أن بعض رؤساء المجالس المنتخبة وكذا رؤساء المصالح ذات الصلة بالصفقات يعتمدون على إعداد وتحرير نظام استشارة بشروط تمييزية وتعجيزية بطريقة متحيزة تفضل بعض المتنافسين على حساب آخرين، أو تفصل بالمقاس وفق متنافس وحيد، مع العلم أن مرسوم الصفقات العمومية في المادة 18 نص على "مقاييس قبول المتنافسين وإسناد الصفقة التي يجب أن تكون