هذا ما قررته المحكمة في ملف برلماني "الأحرار" ومن معه

هوية بريس-متابعة
قررت محكمة الجنايات الإبتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس يوم أمس الثلاثاء 05 أبريل الجاري، تأجيل النظر في ملف البرلماني (ر.ف) من حزب "التجمع الوطني للأحرار" ومن معه.
وتعرف هذه القضية بما اشهر إعلاميا، ب"مافيا العقار والأموال العمومية" بجماعة "اولاد الطيب"، القريبة والتابعة إقليميا لمدينة فاس.
وقُدم البرلماني المذكور والذي يشغل كذلك مهمة رئيس جماعة "اولاد الطيب" ومن معه، في حالة اعتقال أمام أنظار المحكمة المختصة، عن بعد من قاعة المعلوميات بسجن "بوركايز" ضواحي العاصمة العلمية للمملكة.
كما مثل حضوريا أمام أنظار هيأة الحكم عشرة متهمين آخرين من ضمنهم مهندسين ومقاولين، والذين تمت متابعتهم في حالة سراح،
وترجع تفاصيل القضية إلى وقت سابق، عندما حققت وألقت القبض فرقة أمنية متخصصة، على ما سمي في حينها ب"عصابة يتزعمها برلماني ورئيس جماعة من الأحرار".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهما ثقيلة تتعلق بالرشوة، واختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية ووثائق تصدرها إدارة عمومية مع استعمالها، واستغلال النفوذ، والنصب والاحتيال.