رشوة..اختلاس وتبديد أموال عمومية..تزوير..نصب واحتيال..هذا ما قررته المحكمة في ملف برلماني "الأحرار" ومن معه

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس يوم أمس الثلاثاء 05 أبريل الجاري، تأجيل النظر في ملف البرلماني )ر.ف( عن حزب "التجمع الوطني للأحرار" ومن معه.
ويتعلق الملف بما بات يعرف إعلاميا، ب"مافيا العقار والأموال العمومية" بجماعة "اولاد الطيب"، القريبة والتابعة إقليميا لمدينة فاس.
وقُدم البرلماني المذكور والذي يشغل كذلك مهمة رئيس جماعة "اولاد الطيب" ومن معه، في حالة اعتقال أمام أنظار المحكمة المختصة، عن بعد من قاعة المعلوميات بسجن "بوركايز" ضواحي العاصمة العلمية للمملكة.
أما عشرة متهمين آخرين من ضمنهم مهندسين ومقاولين، والمتابعين في حالة سراح، فقد مثلوا حضوريا أمام أنظار هيأة الحكم.
وتعود تفاصيل الملف إلى وقت سابق، عندما حققت وألقت القبض فرقة أمنية متخصصة، على ما سمي في حينها ب"عصابة يتزعمها برلماني ورئيس جماعة من الأحرار".
ويواجه المتهمون، بتهم ثقيلة تتعلق بالرشوة، اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية ووثائق تصدرها إدارة عمومية مع استعمالها، استغلال النفوذ، والنصب والاحتيال.
للإشارة، فالجلسة التي تم تأجيلها إلى ال26 من هذا الشهر، تعتبر الجلسة الأولى في ملف "عصابة" البرلماني ومن معه.