مجلس المنافسة يكشف عن ممارسات غير قانونية تضر بالسوق المغربي

رحو يؤكد مواصلة التحقيقات ويتوعد بمواجهة الممارسات غير القانونية بحزم وإحالة المخالفين على القضاء
كشف مجلس المنافسة عن استمرار التحقيقات حول بعض الممارسات غير القانونية التي تؤثر على الأسواق الوطنية، مؤكداً أن المجلس يعمل على ضمان المنافسة العادلة والتصدي للاحتكار والتلاعب بالأسعار، لكنه لا يملك صلاحية تحديد الأسعار أو تسقيفها، نظراً لاعتماد المغرب مبدأ حرية الأسعار، باستثناء بعض المواد الأساسية المدعمة من الدولة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، خلال اللقاء السنوي للمجلس المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المجلس، بفريق متخصص يضم 60 خبيراً، يراقب السوق عن كثب لرصد أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلك، مشيراً إلى أن المجلس يتدخل عند اكتشاف تجاوزات مثل التخزين السري للمواد، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، داعياً الشركات المتضررة إلى التواصل مع المجلس للإبلاغ عن أي ممارسات منافية لقواعد المنافسة.

وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، كشف رحو أن المجلس لاحظ وجود ممارسات غير سليمة دفعت إلى فتح تحقيق فوري، موضحاً أنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل إضافية طالما أن التحقيق جارٍ. كما أعلن عن تحريات في ملف تنازعي يخص قطاع الأسماك، على أن يتم التوسع مستقبلاً ليشمل اللحوم الحمراء.

وأضاف رحو أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لخفض أسعار اللحوم، من بينها تقليص الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، إلا أن تقييم نجاح هذه التدابير يبقى من اختصاص الحكومة، لافتاً إلى أن الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف ساهما أيضاً في ارتفاع أسعار اللحوم.
وفيما يخص دور الوسطاء والمضاربين، أشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن تقرير المجلس حول أسواق الجملة كشف عن فجوة كبيرة بين أسعار المنتجين والأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك، حيث يذهب أكثر من 50% من القيمة إلى الوسطاء. وأوضح أن دور الوساطة ضروري في السوق، نظراً لعدم قدرة الفلاحين على تسويق منتجاتهم مباشرة، لكن المشكلة تكمن في ضرورة تقنين نشاطهم وضبط الأرباح التي يحصلون عليها لضمان شفافية التعاملات.

أما بالنسبة للمضاربين، فقد أوضح رحو أن هناك أنواعا مختلفة منهم، فالبعض يوفر سيولة مالية للفلاحين قبل موسم الحصاد عبر شراء المنتجات مسبقاً، مما ينطوي على مخاطر، مشيراً إلى أن هذه الممارسات لا يمكن إلغاؤها تماماً، ولكن ينبغي تنظيمها لضمان عدالة الأسعار وحماية المستهلكين والمنتجين على حد سواء.