الاستخبارات الفرنسية توصي بسحب الجنسية من مؤثرين فرنسيين-جزائريين وتحقق في تلقيهم أموال للانخراط في حملات ضد فرنسا والمغرب

أصدرت مديرية الاستخبارات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية مذكرةً رسمية تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المؤثرين الفرنسيين-الجزائريين الذين ينشرون خطابًا تحريضيًا على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك.
المذكرة التي نشرت في السابع عشر من فبراير 2025، لاقت اهتمامًا واسعًا بعد تسريب تفاصيلها من صحيفة "لو باريزيان"، حيث سلطت الضوء على تقارير استخباراتية تشير إلى تصاعد الخطر الذي يشكله هؤلاء المؤثرون.
هذه الفئة من المؤثرين أصبحت محور جدل في الفترة الأخيرة، حيث اتهموا بتوجيه حملات هجوم تحريضي ضد فرنسا، ولا سيما فيما يتعلق بالتصريحات السياسية حول نزاع الصحراء المغربية.
وتُظهر التقارير أن العديد من المتابعين لهذه الحسابات الرقمية يعتقدون بأن فرنسا قد انحازت إلى المغرب في هذا النزاع، مما ساهم في تأجيج العداء السياسي والاجتماعي بين بعض أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا.
في هذا السياق، ترى مديرية الاستخبارات أن النصوص القانونية الحالية لم تعد كافية لمواجهة هذه الظاهرة، خاصةً في ظل وجود مؤثرين يتبعون أساليب أكثر تعقيدًا وتستغل الثغرات القانونية المتاحة لهم، مما يجعل محاسبتهم عبر الإجراءات الجنائية أمرًا صعبًا.
وفي إطار السعي لمكافحة هذه الظاهرة، اقترحت المذكرة عدة حلول لمواجهة هذه التهديدات، بما في ذلك التركيز على الجوانب المالية.
إحدى أبرز التوصيات كانت بالتحقيق في الجوانب المالية لهؤلاء المؤثرين، حيث يتم استهدافهم عبر ملاحقات ضريبية أو مالية، في محاولة لضرب مصدر دخلهم. وبحسب أحد الضباط الفرنسيين الذين تحدثوا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن التحقيق في الجانب الاقتصادي سيكشف المزيد عن الشخصيات الداعمة مالياً لهذه الحسابات، ويُسهم في تحديد ما إذا كانت هذه الحملات هي مجرد تحركات فردية أو مدفوعة من جهات خارجية ذات أجندات سياسية.
ومن المثير أن المذكرة تشير إلى أن من بين الحلول المطروحة هو اتخاذ إجراءات أكثر قسوة ضد المؤثرين الذين يحملون الجنسية المزدوجة (الفرنسية والجزائرية)، بما في ذلك إمكانية سحب الجنسية الفرنسية منهم في حالات معينة. هذه الخطوة تهدف إلى تقليص قدرة هؤلاء الأفراد على التأثير في المجتمع الفرنسي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ساحة جديدة للخطابات التحريضية التي تهدد التماسك الاجتماعي.