أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار المحروقات في المغرب لا تزال مرتفعة بشكل غير مبرر، رغم انخفاض الأسعار الدولية واستقرار تكلفة الإنتاج. ويشير إلى أنه وفقا لتركيبة الأسعار المعتمدة قبل تحرير السوق، فإنه كان ينبغي أن لا يتجاوز سعر اللتر الواحد من الغازوال 10.4 دراهم خلال النصف الثاني من فبراير الجاري، بينما لا ينبغي أن يتعدى سعر البنزين 11.52 درهمًا. غير أن الواقع يختلف تماما، حيث تتجاوز الأسعار الفعلية في محطات الوقود 11.5 درهما للغازوال و13.5 درهما للبنزين، ما يعكس استمرار تحقيق الفاعلين في القطاع لهوامش أرباح مرتفعة بعد تحرير الأسعار. ويضيف اليماني أن هذا الوضع يتناقض مع الهدف الأصلي لقرار التحرير، الذي كان يفترض أن يعزز المنافسة ويؤدي إلى خفض الأسعار، بدلا من رفعها وزيادة الأعباء على المواطنين. كما يلفت اليماني الانتباه إلى الفارق الكبير بين سعري الغازوال والبنزين في السوق المحلية، رغم أن أسعارهما على المستوى الدولي متقاربة، حيث يبلغ سعر الطن الواحد حوالي 715 دولارا. ويوضح أن هذا الفرق ناجم عن الضرائب المرتفعة المفروضة على البنزين، بما في ذلك الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي تبلغ 3.76 دراهم، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة التي تقارب درهما واحدا، فضلا عن الأرباح المرتفعة التي تحققها شركات التوزيع. ويختم اليماني حديثه متسائلا هل ستستجيب الحكومة لنداءات المستهلكين وتعمل على مراجعة الأسعار، بما يخفف من الأعباء المعيشية؟ أم أن منطق السوق الحرة والمصالح الاقتصادية الكبرى سيستمر في فرض نفسه، ليبقى المواطن الحلقة الأضعف في معادلة لا تراعى فيها قدرته الشرائية؟