عاد مطلب مربو الدواجن في المغرب بخصوص "إعفاء استيراد كتاكيت الدجاج اللحم وأعلاف الدواجن من الرسوم الجمركية" إلى الواجهة، بعدما قرر مجلس المنافسة فتح تحقيق بشأن بعض الممارسات التجارية التعريفية وغير التعريفية التي تشهدها سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق الأخرى ذات الصلة، بناءً على اقتراح من مقرره العام بالنيابة. ويأتي هذا الطلب وفق شهادات مهنيين بعدما بلغت أثمنة كتاكيت الدجاج مستويات قياسية، حيث وصل ثمن الكتكوت في أغلب الأحيان إلى 15 درهما، وهو الأمر الذي ساهم في الرفع من أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق الوطنية، في ظل تسجيل مجلس المنافسة تركيزاً عالياً في سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن.
وسبق وأن أعفت الحكومة المهنيين من الرسوم الجمركية لاستيراد الكتاكيت، بعد انتشار فيروس انفلونزا الطيور سنة 2016، وبعد هذا التاريخ بثلاث سنوات قدمت جمعيات مهنية طلب إعادة تفعيل هذه المبادرة، غير أن "الفيدرالية الوطنية البيمهنية" رفضت هذه الخطوة، وهو اعتبره مربيي الدواجن إجراء يحمي مصالح الشركات الكبرى.
وأكد المجلس أن هذه المبادرة هي إجراء مسطري ولا تعني بالضرورة وجود ممارسات مناهضة لقواعد المنافسة في الأسواق المعنية، مشددا على أن "الهيئات التداولية للمجلس هي الوحيدة المخولة بالبت في هذه الممارسات، بعد إجراء تحقيق شامل وفقاً للمسطرة القانونية المعمول بها، مع احترام كامل لحقوق الدفاع للأطراف المعنية.
وذكر البلاغ ذاته، أن هذه المبادرة تندرج ضمن مهام وصلاحيات المجلس الدستورية والقانونية التي تهدف إلى تنظيم المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية.
وقال محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب (ANPC)، إن "هذا القرار الصادر عن مجلس المنافسة كنا ننتظره نحن كمهنيين منذ سنة 2014، وأن الاحتكار الحاصل في الميدان أدى إلى إنهاء نشاط مجموعة من التجار، الذين عجزوا عن الاستمرار في تربية وبيع الدواجن في الأسواق الوطنية.
وتابع أعبود، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "خسارة المربي الصغير بلغت منذ سنة 2011 إلى 2020 حوالي 350 مليار سنتيم، حيث أصبحت عودة المربيين إلى القطاع مرهونا بانخفاض أسعار المواد الأولية من بينها الأعلاف والكتاكيت، التي وصلت إلى أثمنة قياسية غير مسبوقة في السوق".
وأضاف المتحدث ذاته أن "مكونات الأعلاف المركبة سواء الذرة والصوجة تراجعت في الأسواق، وهو ما ينبغي أن ينعكس على أثمنة هذه المواد بالمملكة المغربية، لأن المواطن المغربي أصبح عاجزا على مواكبة الغلاء الذي تعرفه اللحوم البيضاء وأيضا الحمراء".
وأشار المهني إلى أنه "سبق وأن وجهنا طلب إلى الجهات المختصة بخصوص إعفاء رسوم جمركية على الكتاكيت، لكن الفيدرالية البيمهنية اعترضت على هذا الطلب، وكان هدفها واضح هو السيطرة على السوق الوطنية، واحتكار هذا المنتج بين فئات محسوبة على رؤوس الأصابع".
وزاد: "نحن نحمل المسؤولية لوزارة الفلاحة التي لم تتجاوب مع مراسلات المهنيين، لأن الأعلاف والكتاكيت هما مربط الفرس في هذا الموضوع، وعلى الحكومة أن تتحرك لإعادة المربي الصغير والمتوسط إلى القطاع".