"غلاء الأعلاف" و"التلاعب في الأرقام الحقيقية للكتاكيت" بالإضافة إلى "حصر الدعم المالي بين الشركات المسيطرة على القطاع"، كلها أسباب أدت إلى ارتفاع أثمنة الدواجن في السوق الوطنية، حسب ما جاء على لسان مهنيي القطاع، رغم تراجع السوق العالمية في ثمن الأعلاف المركبة. وعرفت أثمنة الدجاج في السوق الوطنية إرتفاعا صاروخيا في الآونة الأخيرة، إذ يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 21 و23 درهما، في ظل ارتفاع الأعلاف المركبة الخاصة بالدواجن التي انتقل ثمنها من 3,5 درهم للكيلوغرام الواحد إلى 10,5 درهم.
تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، إنه "من بين الأسباب الحقيقية وراء غلاء الدواجن أو ندرة المنتوج هو غلاء الأعلاف المركبة، لأن الدعم الذي خصصته الدولة لم يصل إلى المربي الصغير، إضافة إلى تلاعب بانتاج الكتاكيت وأيضا نفوق الدواجن".
وأضاف أعبود، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "رغم عودة السوق العالمية من جديد بقي ثمن الأعلاف كما هو عليه، علما أن استيراده يتم بأثمنة رخيصة مقارنة مع الأثمنة الموجودة في السوق الوطنية، الأمر الذي أدى إلى تحقيق أرباح خيالية"، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تسهر على تتبع الدعم الذي خصصته لهذا القطاع، وهذا الأمر يعتبر من بين أكبر المشاكل التي أدت إلى حدوث تسيب".
وتابع المتحدث عينه أنه ب"النسبة لشهر رمضان المبارك ستبقى الأثمنة على حالها، غير أنه في أواخره قد ترتفع في حالة إذا تم عدم استيراد الكتاكيت"، مؤكدا على أن "الجمعية سبق لها وأن طلبت برفع جميع الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم".
وأشار رئيس الجمعية إلى أن "الفيدرالية التي تمثل شركات الأعلاف هي التي تقوم بحصر الدعم الذي توجهه إلى الدولة، وتمنع من امتداده إلى المربي العادي، والدليل على ذلك أنه في بعض الدول الأوروبية يتم بيع الدجاج ب12 درهما للكيلوغرام الواحد، غير أنه في المغرب قد يصل إلى 22 درهما في أسوء الظروف".