قررت محكمة الإستئناف بفاس، تأجيل محاكمة شبكة البرلماني رشيد الفايق في ملف ما بات يعرف بمافيا العقار إلى يوم 26 أبريل 2022، بطلب من دفاع المتابعين مع استدعاء المصرحين. مصادر موثوقة قالت أن الجلسة الأولى لمحاكمة البرلماني و رئيس جماعة أولاد الطيب ، و 17 مشتبه فيهم آخرون، منهم 11 في حالة سراح، جرت عن بعد مابين السجن المحلي بوركايز و قاعة المحكمة. وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أولى جلسات مُحاكمة البرلماني الفايق ومن معه، للإشتباه بتورطهم في الاستلاء على عقارات بجماعة أولاد الطيب – عمالة فاس. وتم عقد جلسة اليوم "عن بعد"، وذلك بإعتماد تجهيز قاعة المحاكمة بشاشات تلفزيونية وكاميرات عالية الدقة وهي التجهيزات نفسها التي تزود بها قاعات خاصة داخل المؤسسة السجنية. ويتابع في الملف 17 مُشتبه فيهم آخرون، منهم 11 في حالة سراح، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لنهب الأموال متخصصة في السطو على أراضي السلاليات، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها من طرف موظف عمومي، والمشاركة في صنع شهادات إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وإصدار سندات طلبات وهمية، والتزوير واستعماله في لوائح التعويضات على التنقلات.