هوية بريس- عبد الصمد إيشن طالب التنسيق النقابي الثنائي، النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE لأطر التوجيه والتخطيط التربوي "الحكومة والوزارة إلى حوار جدي حول مطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي في شموليتها"، مشيرا إلى أن "الشغيلة التعليمية تتعرض لأبشع هجوم على حقوقها المهنية والاجتماعية تحت ذريعة الإصلاحات التعليمية". وأكد التنسيق النقابي خلال وقفة احتجاجية الأربعاء 2 دجنبر بالعاصمة الرباط على أن "توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد: مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي مع ترقية جميع المستشارات والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي من الدرجة الثانية (السلم 10) إلى الدرجة الأولى (السلم 11)، هو المدخل الأساس والموضوعي لحل المشاكل التي تتخبط فيها الهيأة". وطالب الوزارة "بإرجاع حق تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش للمستشارات والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي بعد الترقي للدرجة الأولى (السلم 11) لأفواج ما بعد 2004؛ ضرورة التسريع بترقية جميع المستشارات والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وتغيير إطارهم إلى مفتشين؛ تمكين أطر التوجيه والتخطيط التربوي من الأدوار التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم تقزيم واختزال مهامهم فيما هو ما تقني". هذا وأعرب التنسيق النقابي عن "رفضه للمذكرة الوزارية 17/22 الصادرة بتاريخ 6 مارس 2017 في شأن إعادة تنظيم العمل بالقطاعات المدرسية".