اجتماع بوزارة الداخلية لتتبع تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة

انعقد، اليوم الأربعاء 26 دجنبر بمقر وزارة الداخلية، اجتماع للجنة المركزية لقيادة المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة 2015-2020، جرى خلاله الاطلاع على تقدم إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة في هذا الورش.
وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وحضره وزراء وممثلو القطاعات المعنية والهيئات والمؤسسات العمومية والمقاولات المساهمة، مناسبة لاستعراض تقدم أشغال المشاريع المبرمجة في المخطط والرامية إلى جعل إقليم القنيطرة قطبا رائدا في مجال التنمية واستقطاب الاستثمارات.
وفي هذا السياق، ذكر وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، بأن الوزارة لديها عدد من التدخلات في المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة، تهم أساسا المجال الطرقي وميادين اللوجستيك والماء والسكك الحديدية، مبرزا أن جل المشاريع "تسير بشكل جيد ".
وبعد أن سجل وجود "تأخر" في المجال اللوجستيكي والمحطة الطرقية، أكد الوزير أن هذه الإشكاليات سيتم حلها في بداية السنة المقبلة، وذلك من أجل المضي قدما في هاته المشاريع.
وعلى مستوى التعبئة المالية، قال اعمارة إن جل المشاريع لا تعرف أي إشكال، لافتا بالمقابل إلى " وجود بعض الإشكالات المرتبطة بتحرير العقار أو إكمال الدراسات التقنية أو حل بعض الإشكالات الإدارية".
من جانبه، قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، في تصريح مماثل، إن اجتماع اليوم كان مهما لأنه يتعلق بتنمية منطقة واعدة تتمثل في إقليم القنيطرة، مبرزا أن عددا من المشاريع تعرف "تقدما بشكل جيد سواء من حيث التمويل أو الإنجاز".
وأشار الرباح، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس جماعة القنيطرة، إلى أنه تقرر عقد اجتماعات في الأسابيع والشهور القادمة من أجل حل بعض الإشكالات المالية والعقارية وأخرى تتعلق بالإنجاز، مبرزا أن المشروع جعل من إقليم القنيطرة ومدينة القنيطرة منطقة "جاذبة"، حيث يتم تسجيل إقبال من لدن المستثمرين سواء على المستويين الصناعي والفلاحي أو على صعيد الخدمات والفنادق وما يرتبط بهما، وهو ما سيساهم، حسب الرباح، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.
بدوره، قال وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي إنه بالنسبة للوزارة فإن تمويل جميع المشاريع المبرمجة يتم في إطار احترام الآجال المحددة، مسجلا أن "هناك تعثرا في مشاريع قليلة لها ارتباط بجماعات ترابية يتعين عليها أن تخصص اعتمادات لإنجاز هذه المشاريع".
وأكد في هذا السياق، أن هذا الأمر ستتم معالجته في أسرع وقت لاحترام الآجال المتفق عليها، وحتى تكون كافة المشاريع جاهزة في سنة 2020″.
يذكر أن اجتماعات اللجنة المركزية لقيادة المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة تسعى إلى الوقوف على مدى سير تنفيذ الالتزامات وتقييم المشاريع المنجزة في إطار هذا النموذج التنموي، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة تنزيله طبقا للتعليمات الملكية السامية.
ويروم المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015- 2020)، والذي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 4ر8 مليار درهم، والقائم على مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، مواكبة النمو الحضري والديمغرافي الذي يشهده الإقليم، وتعزيز موقعه الاقتصادي، وتحسين إطار عيش ساكنته، والحفاظ على منظومته البيئية.