تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، نداءات للمطالبة بتوقيف ومتابعة وسجن شابة تنحدر من مدينة فاس، على خلفية انتشار شريط لها وهي تسمح لكلبة لها بقتل قطة أمام عدسة الكاميرا. وأثار الشريط موجة غضب واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم إطلاق هاشتاغ "السجن لقاتلة القطط"، مع مطالبة السلطات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق في الموضوع، ومعاقبة الشابة التي تبلغ من العمر 24 سنة. وذهب بعض المعلقين إلى نشر فصول من القانون الجنائي، والمطالبة بتفعيله في حق المعنية بالأمر، خاصة الفصل 602 الذي يشير إلى أنه "من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين". ونشر متفاعلون مع الواقعة أشرطة يعبرون من خلالها عن استنكارهم ما أقدمت عليه الشابة في حق القطة، في وقت نشر آخرون تدوينات يذكّرون فيها بوقائع مشابهة جرت في بلدان أجنبية، حيث شرع أشخاص في قتل الحيوانات الأليفة في بادئ الأمر، قبل أن ينقلوا تلك الاعتداءات الخطيرة إلى بني البشر.