أكد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، استعداد المغرب لمواجهة كل من يبخس مجهوداته في محال حقوق الإنسان سواء تلك التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية أو بعض الدول مؤكدا أن هناك تنسيق شبه يومي مع الهيئات الحقوقية وعلى رأسها المجلس الوطني للحقوق الإنسان في المجال الحقوقي. وشدد الهيبة الذي كان يتحدث في لجنة العدل والتشريع وحقوق والإنسان خلال مناقشة ميزانية المندوبية "أن التجربة المغربية الرائدة في مجال العدالة الانتقالية هي التي مكانتنا من اجتياز العديد من الصعوبات في ظل ما نعيشه من انتقاله ديمقراطية"، مشيرا "أن الدستور المغربي في شقه الحقوقي مبني على توصيات الهيئة في انتظار تنزيل ذلك". وحول الوضع الحقوقي في الأقاليم الجنوبية شدد الهيبة على ضرورة تبني النموذج التنموي المغربي، معتبرا القضايا التي تطرح في الصحراء فيها استغلال لحقوق الإنسان وتبخيس لمجهودات الدولة، مؤكدا أن حقوق الإنسان في المغرب يتم التعامل معها بمعايير واحد اللهم إن كان الامر في التمييز الإيجابي المرتبط أساسا بالمرأة والطفل. وفي هذا السياق أكد الهيبة على "امتداد المغرب الافريقي كتوجه أساسي"، مضيفا "نتمنى أن نسترجع مكانتنا في العمق الإفريقي ومنظماته لأن المحافل الإفريقية في حاجة لخبرة وتجربته"، مبرزا في هذا السياق أن "المغرب الدولة الوحيدة في العالم التي انخرطت في سياسة جديدة في الهجرة". "حقوق الإنسان هو الموضوع الذي يمكن للجميع الحديث فيه ولا ينبغي أن تنحصر نقاشاتنا في هذه المناسبات فقط بل لتملك قضايانا في حقوق الإنسان"، يوجه الهيبة كلامه لنواب الأمة، مؤكدا أن مرجعية حقوق الإنسان لا تطرح مشكلة اليوم لأنها تخترق الحدود والمغرب يحتاج لتطوير آليات قياس مؤشرات حقوق الإنسان. وسجل الهيبة في هذا السياق أن القضاء الإداري متطور لكننا لم نتملكه لحدود الساعة، مبرزا أن هناك تقدم في مجال حقوق الإنسان قبل أن يشدد "على ضرورة التواصل واطلاع البرلمان على الأجندات التي يعتمدها المغرب في مجال حقوق الإنسان في ظل وجود نوع من الارتجالية في المشاركات الدولية للمغرب".