أكد الوزير الأول عباس الفاسي أن توفر المغرب على خطة وطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان يعكس بجلاء الدينامية المتنامية التي يعرفها المغرب في مجال بناء الصرح الديمقراطي وترسيخ حقوق الإنسان، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبفضل النضال المستميت للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الفعاليات الوطنية. وأضاف عباس الفاسي، خلال استقباله أمس الجمعة بالرباط لأعضاء لجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن هذه الدينامية تجسدت في محطات هامة تميزت بتحقيق المصالحة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات والآليات المكلفة بحماية حقوق وحريات المواطنين واستكمال الانخراط في المنظومة الحقوقية الدولية وغيرها من الإصلاحات والمبادرات التي يجب الحفاظ عليها وفي ذات الوقت التعبئة لبذل مزيد من المجهودات في هذا المجال. ومن جهة أخرى، نوه الوزير الأول بالجهود التي بذلتها هذه اللجنة التي يتولى رئاستها وزير العدل، لإنجاز «هذا العمل الوطني الهام»، مشيدا بأسلوب التشاور الواسع الذي نهجته مع مختلف الفاعلين من قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية ونقابات ومنظمات المجتمع المدني، إدراكا منها بأن إعداد هذه الخطة الوطنية هو مسؤولية مشتركة والتزام جماعي. وعبر عن ارتياحه لكون هذه الجهود أفضت إلى عمل تلاقت فيه إرادة الحكومة في ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان مع طموحات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، من أجل تحديد معالم المرحلة المقبلة، وأولويات المملكة في مجال حقوق الإنسان والديقراطية. وفي السياق ذاته، نوه بالمساهمة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني، وبما تسديه من خدمات لنصرة قضايا حقوق الإنسان والنهوض بها. كما شدد عباس الفاسي على أن مساهمة الحكومة في إعداد هذه الخطة تنبعث من الإرادة القوية في سن سياسة عمومية مندمجة، في إطار تصور واضح وبعد استراتيجي، مضيفا أن هذه السياسة كفيلة بترسيخ المكتسبات في مجال البناء الديمقراطي، والإدماج الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان في البرامج والسياسات العمومية. وأبرز أنه بفضل بلورة هذه الخطة، سيتحقق الانسجام والالتقائية بين مختلف البرامج والتنسيق بين جهود جميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن القطاعات الحكومية المعنية ستنكب منذ الآن على دراسة الآليات والترتيبات العملية المرتبطة بمضامين هذه الخطة، وذلك إيمانا من الحكومة بوجاهة الأهداف المتوخاة منها وبقدرتها على تعزيز مركز المغرب في المجتمع الدولي. من جهته، نوه محمد ليديدي الكاتب العام لوزارة العدل، في تصريح للصحافة، بالأجواء التشاركية التي طبعت مسلسل إعداد هذه الخطة، إعمالا لتوصية صادرة عن المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان المنعقد بفيينا سنة 1993 تنص على إعداد الدول لخطط وطنية في مجال حقوق الإنسان. وأكد أن هذه الأجواء تعكس التعبئة الشاملة والوعي الكامل لجميع الفرقاء الذين قاموا ببلورة خطة تساهم في تعزيز والنهوض بحقوق الإنسان بالمغرب، مبرزا أن المغرب سيكون بفضل هذا الإنجاز من الدول المتقدمة والسباقة بمنطقة المتوسط أو على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال النهوض بحقوق الإنسان. وبدوره، قال الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والكاتب العام للجنة الإشراف على الخطة المحجوب الهيبة إن اللجنة أنهت عملها واعتمدت مشروعا لهذه الخطة، مضيفا أنه سيتم الانتقال حاليا إلى مرحلة اعتماده من قبل مختلف الفاعلين المعنيين، من حكومة (الوزارات) وفعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم ..). وأوضح أن اللجنة توجد حاليا في مرحلة تدقيق مقتضيات هذا المشروع مع مختلف الفاعلين وأيضا التركيز على آليات متابعة تنفيذ هذه الخطة وطرق وآليات تقييمها، وذلك على ضوء التجارب ال 26 السابقة في مجال التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان عهد إليها بوضع استراتيجيات شاملة تروم النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، بما يسمح بالتوفر على إطار منسجم يسمح بتنسيق مجموع المبادرات والبرامج العمومية الرامية إلى تحسين المعرفة بحقوق الإنسان ونشرها وحمايتها واحترامها وتطويرها بالمغرب. ويضم هذا الإطار، على الخصوص، ممثلين عن الحكومة والمؤسسات الوطنية العاملة في حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والتنظيمات النقابية، ووسائل الإعلام، والتنظيمات المهنية.
