القضاء يؤجل البت في ملف "الجنس مقابل النقط"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات أجل النظر، اليوم الثلاثاء، في ملف متابعة الأساتذة الجامعيين الأربعة المتهمين في قضية ما بات يعرف ب"الجنس مقابل النقط"، وحدد جلسة جديدة يوم الثلاثاء المقبل.
ويتابع أستاذان جامعيان في حالة سراح بكفالة مالية، بينما يتابع الاثنان الآخران في حالة اعتقال، وذلك على ضوء قضية متابعة أستاذ جامعي ب"كلية الحقوق" بسطات في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض طالبة والتحرش الجنسي.
وبحسب مصادر مقربة من الملف، فقد طالبت هيئة دفاع المتهمين بتمتيع الأستاذين الجامعيين المتابعين في حالة اعتقال بالسراح المؤقت، بالنظر إلى توفر ضمانات الحضور، وكونهما لا يشكلان أي خطر، فيما ذهبت مصادرنا إلى كون الاتجاه العام يذهب باتجاه رفض الطلب.
وقرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في سطات، خلال وقت سابق، متابعة أستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول في سطات بتهمة هتك عرض طالبة والتحرش الجنسي، بينما قرر إحالة ملفات أربعة أساتذة جامعيين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها من أجل الاختصاص.