تحولت معظم شوارع وأزقة مدينة المحمدية إلى فضاءات "محتلة" من لدن الباعة الجائلين وأصحاب العربات المجرورة، إلى جانب ترامي العديد من المحلات والمقاهي على الأرصفة والملك العام. وأضحى المرور في بعض الأحياء بمدينة "الزهور" صعبا، في ظل تنامي ظاهرة الباعة الجائلين؛ الأمر الذي بات يستوجب من المجلس الجماعي للمحمدية التحرك للحد من هذه الظاهرة المقلقة. وأمام صمت السلطات المحلية والمنتخبة، يشتكي العديد من المواطنين في أحياء مختلفة بمدينة المحمدية من تنامي الظاهرة، مطالبين بضرورة إنقاذهم من هذا "الغزو" الذي يمارسه الباعة الجائلون. ولا يقتصر الوضع في مدينة المحمدية على الباعة الجائلين؛ بل يصل إلى احتلال الأرصفة من طرف محلات تجارية ومقاه معروفة بهذه المدينة، دون أداء واجبات استغلال الملك العمومي للجماعة. كما تعرف المدينة إقدام أصحاب بعض التجمعات السكنية، سواء بأحياء راقية أو شعبية، على وضع حواجز لمنع المواطنين من دخولها أو المرور منها، على غرار التجمعات القريبة من الشاطئ. ووجد مجلس المحمدية الجديد، الذي يقوده هشام آيت منا، نفسه مطوقا بظاهرة احتلال الملك العام وانتشار الباعة الجائلين في مختلف الأحياء بالمدينة. وحسب المعطيات التي كشفتها مناقشة ميزانية جماعة المحمدية، فإن استغلال الملك العمومي يساهم في مالية الجماعة بنسبة لا تتجاوز 3 في المائة فقط من مجموع مداخيل المدينة. وكشف آيت منا، خلال الدورة المخصصة للميزانية، قبل أيام، أن الجماعة تتحصل من الملك العمومي ما يقارب 900 مليون سنتيم فقط، في الوقت الذي يستوجب تحصيل مداخيل أكبر بالنظر إلى تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي. وينتظر أن يتم الشروع قريبا، على مستوى مدينة المحمدية، في محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، حيث تم توجيه تعليمات إلى الشرطة الإدارية وإلى مصالح الجماعة من أجل الإشراف على هذه العملية واستخلاص مداخيل عن الترامي على الملك العام. وكان رئيس المجلس الجماعي للمحمدية قد وجد نفسه مضطرا إلى التدخل أمام إقدام قاطني أحد التجمعات السكنية على منع المواطنين وأصحاب السيارات من الولوج إلى الشاطئ، وإلزامهم بفسح الطريق أمام الزوار؛ بيد أنه بات، حسب الساكنة، مطالبا أيضا بالتدخل لإزالة العربات المجرورة من أحياء أخرى.
