وصف "صحفيون مستقلون" التهم، التي ضمها بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، في حق الصحفي المعتقل علي أنوزلا، بأنها "فضيحة بكل المقاييس، وجريمة مكتملة الأركان ترتكبها الدولة المغربية لإعدام الصحافة المستقلة والحرة في البلاد، وصناعة إعلام موجه يخدم الرأي الواحد". وكانت النيابة العامة قد تقدمت إلى قاضي التحقيق للمطالبة بإجراء تحقيق مع أنوزلا من أجل جرائم "تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية"، وذلك على خلفية نشر موقع "لكم" لشريط منسوب إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يدعو فيه الشبابَ المغربي إلى "الجهاد" في بلاده. واعتبر الصحفيون الموقعون على البيان، والذي توصلت به هسبريس، أن الاتهامات الموجهة إلى أنوزلا "سابقة مشينة تسيء إلى سمعة المغرب"، وبأنها "أخطر استهداف للصحافة الحرة في المغرب منذ عقود، ويعيد إلى أذهاننا ما عاشه المغرب خلال سنوات الرصاص" وفق تعبير البلاغ ذاته. وبعد أن وجد مدبجو البيان في متابعة الصحفي المعتقل بتلك التهم "الخيالية" و"الثقيلة"، أمرا "خطيرا يبعث على قلق جدي حول مآل حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان في البلاد"، اعتبروا متابعة أنوزلا بموجب "قانون الإرهاب" فضيحة تستوجب من الجسم الصحفي "تكثيف الجهود لإيقاف هذا الأمر البالغ الخطورة، والمؤشر على منعطف خطير في مسار الصحافة في بلادنا". واستنكر الصحفيون ما سموها "الحملة التحريضية المغرضة، والمتسمة بالخطورة، والتي تقودها جهات سياسية وأقلام صحفية مأجورة ضد أنوزلا، محذرين من مغبة المحاولات الجارية لتسييس القضية، ومنحها صبغة قضية تحظى بإجماع وطني زائف، من خلال بيانات بعض الأحزاب السياسية الموجهة" وفق تعبير بيان "الصحفيين المغاربة المستقلين". ودعا المصدر ذاته إلى المشاركة في الوقفة التي دعت إليها "اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الصحفي علي أنوزلا" أمام البرلمان، مساء الخميس ابتداء من الساعة السادسة، وفي كافة الأشكال الاحتجاجية والنضالية من أجل إطلاق سراح الزميل علي أنوزلا".